ولا يجتمع منها اثنان إلا نادرا، وإنما لم يخل عن الجميع لأن وضعه الأهم لتفضيل الشئ على غيره، ومع (من) والإضافة: ذكر المفضل عليه ظاهرا، ومع اللام هو في حكم المذكور ظاهرا، لأنه يشار باللام إلى معين مذكور قبل، لفظا أو حكما، كما ذكرنا في اللام العهدية في بابها، فتكون اللام إشارة إلى أفعل، المذكور معه المفضل عليه، كما إذا طلب شخص هو أفضل من زيد، فقلت: عمرو الأفضل، أي ذلك الأفضل أي الشخص الذي قلنا انه أفضل من زيد، فعلى هذا لا يجوز أن تكون اللام في أفعل التفضيل في موضع من المواضع إلا للعهد، لئلا يعرى عن ذكر المفضل عليه رأسا، فلو خلا عن الثلاثة، خلا عن ذكر المفضل عليه فلا يتم فهم المقصود الأهم من وضعه، وإذا علم المفضول جاز حذفه غالبا، إن كان (أفعل) خبرا، كما يقال لك: أنت أسن أم أنا، فتجيب بقولك: أنا أسن، ومنه قولنا: الله أكبر، وقوله:
600 - إن الذي سمك السماء بنى لنا * بيتا دعائمه أعز وأطول 1 وقوله:
601 - ستعلم أينا للموت أدنى * إذا أدنيت لي الأسل الحرارا 2 ويجوز أن يقال في مثل هذه المواضع: ان المحذوف هو المضاف إليه، أي أكبر كل شئ، وأعز دعامة، ولم يعوض منه التنوين لكون (أفعل) غير منصرف، فاستبشع ذلك، وأما نحو جوار فقد ذكرنا قصدهم بتعويض التنوين فيه، ويجوز أن يقال: ان (من) مع مجروره محذوف، أي أكبر من كل شئ، ويقل الحذف في غير الخبر، نحو: جاءني رجل أفضل في جواب من قال: ما