للتأنيث كما تلحق الفعل، ثم جاء مما هو على وزن الفاعل: ما يقصد به مرة الحدوث كالفعل، ومرة الإطلاق، وقصدوا الفرق بين المعنيين، فأنثوا بتاء التأنيث ما قصدوا فيه الحدوث الذي هو معنى الفعل لمشابهته له معنى، بخلاف ما قصدوا فيه الإطلاق، ليكون ذلك فرقا بين المعنيين، وأما الصفة المشبهة، والاسم المنسوب بالياء، فلم يقصدوا في شئ منهما، مرة الحدوث، ومرة الاطلاق حتى يفرق بين المعنيين بالحاق التاء في أحدهما دون الآخر، بل كانا، أبدا، للاطلاق، فان قلت: فالقياس اذن، تجردهما عن التاء كتجريد الفاعل، المراد به الاطلاق، قلت: كان يجب ذلك، لو كان الحاق التاء بهما لمشابهتهما للفعل، لكن الحاق التاء بهما لمشابهتهما لاسم الفاعل واسم المفعول، لا للفعل، وذلك لأنهما اسمان فيهما معنى الصفة كاسمي الفاعل والمفعول، (أوزان) (يستوي فيها المذكر والمؤنث) ومما لا تلحقه تاء التأنيث غالبا: مع كونه صفة، فيستوي فيه المذكر والمؤنث، مفعال، ومفعل، ومفعيل، وفعال، وفعال، كمعطار ومحرب، ومنطيق، وحصان، وقد حكى سيبويه: امرأة جبان، وجبانة، وناقة دلاث، 1 وكذا فعول بمعنى فاعل، وقد قالوا: عدوة الله، ومسكينة، وأما فعول بمعنى مفعول فيستوي فيه، أيضا، المذكر والمؤنث، كالركوب، والقتوب والجزور، لكن كثيرا ما تلحقهما التاء، علامة على النقل إلى الاسمية، لا للتأنيث، فتكون بعد لحاق التاء، أيضا، صالحة للمذكر والمؤنث،