(عمل المصدر) (وما يتعلق به من أحكام) (قال ابن الحاجب:) (ويعمل عمل فعله، ماضيا وغيره، إذا لم يكن مفعولا) (مطلقا ولا يتقدم معموله عليه، ولا يضمر فيه، ولا يلزم) (ذكر الفاعل، وتجوز إضافته إلى الفاعل، وقد يضاف إلى) (المفعول، واعماله باللام قليل، فإن كان مطلقا فالعمل) (للفعل، وإن كان بدلا منه فوجهان)، (قال الرضي:) قوله: (ويعمل عمل فعله ماضيا وغيره)، اعلم أن معنى المصدر عرض، لا بد له في الوجود من محل يقوم به، وزمان، ومكان، ولبعض المصادر 1 مما يقع عليه، وهو المتعدي، ولبعضها من الآلة، كالضرب، لكنه وضعه الواضع لذلك الحدث مطلقا من غير نظر إلى ما يحتاج إليه في وجوده، ولا يلزم أن يكون وضع الواضع لكل لفظ، على أن يلزمه في اللفظ ما يقتضي معنى ذلك اللفظ معناه، ألا ترى أنه وضع الألفاظ الدالة على الأعراض، كالحركة والسكون، ولا يلزمها في اللفظ: الألفاظ الدالة على محالها، فنقول:
إذا قصد تبيين زمان الحدث الذي هو أحد الأزمنة الثلاثة معينا، مع ذكر بعض ما هو من لوازمه من محله الذي يقوم به، أو زمانه الخاص غير الأزمنة الثلاثة، أو مكانه، أو ما وقع عليه: صيغ من هذا المصدر الذي هو موضوع لساذج الحدث، صيغة: إما بمجرد تغيير حركاته وسكناته، كضرب في: الضرب، أو بتغييرهما مع الحذف، كاستخرج