قلنا: بل أهدر معنى المعطف لو سلمنا أن أصله كان ذلك، وجعل المفرد في المثنى واقعا على شيئين بلفظ واحد لا على وجه العطف، كلفظ (كلا)، سواء، الا أن (كلا) لم يقع على المفرد فيحتاج إلى علامة المثنى، بخلاف زيد، فإنه احتاج عند التثنية إلى علامتها، لئلا يلتبس بالواحد، وكذا نقول: جعل المفرد في المجموع جمع السلامة واقعا على أشياء، كلفظ (كل) فاحتاج إلى علامة الجمع رفعا للبس، فإذا ثبت هذا، قلنا: ليس كل مفرد يقع على ذي أجزاء متضمنا لواو العطف، والا وجب بناء (عشرة) و (خمسة)، وغير ذلك من ألفاظ العدد، نحو: كل، وجميع، ورجال، بل نقول: وقوع اللفظ على الجزأين المتساويين في نسبة الحكم إليهما، أو على الأجزاء المتساوية فيها، على وجهين: إما بواو العطف ظاهرا نحو جاءني زيد وعمرو، أو مقدرا كجاءني خمسة عشر، وذلك إذا لم توضع كلمة واحدة للمجموع، وإما بكلمة صالحة للمجموع وضعا، وهذا على ضربين: إما أن توضع الكلمة للمجموع، بعد وضعها للمفرد، كلفظ المثنى والمجموع، أو توضع للمجموع أولا، نحو: كلا، وجميع، وما فوق الواحد إلى العشرة من ألفاظ العدد، ويبطل مذهب الزجاج اعراب نحو: مسلمات ورجال اتفاقا مع اطراد ما ذكره فيهما، أيضا، (المقصور والممدود) (كيفية تثنيتهما) (قال ابن الحاجب:) (والمقصود ان كان ألفه عن واو، وهو ثلاثي، قلبت واوا،) (والا فبالياء، والممدود ان كانت همزته أصلية ثبتت،) (وان كانت للتأنيث قلبت واوا، والا فالوجهان)،