شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٥
قال 1: ونعم ما قال: ووجه ضعفه: أنه يؤدي إلى أن تكون أسماء الأجناس كلها أعلاما، إذ ما من نكرة إلا ويصح استعمالها كذلك، نحو: رجل خير من امرأة، أي كل رجل، وذلك جائز في كل نكرة قامت قرينة على أن الحكم غير مختص ببعض من جنسها، فمجوز الابتداء بالنكرة ههنا، كونها للعموم، وقد جاءت النكرة غير المبتدأ، أيضا، في الإيجاب المستغرق، لكن قليلا، كقوله تعالى: (علمت نفس ما قدمت)، 2 وقوله: (ونفس وما سواها)، 3 (الكلمات) (عند قصد ألفاظها) واعلم أنه إذا قصد بكلمة: ذلك اللفظ، دون معناها، كقولك: أين: كلمة استفهام، و: ضرب: فعل ماض، فهي علم، وذلك لأن مثل هذا: موضوع لشئ بعينه غير متناول غيره، وهو منقول، لأنه نقل من مدلول هو المعنى، إلى مدلول آخر هو اللفظ، (العلم الاتفاقي) (ومعنى الغلبة في الأعلام) وقد يكون بعض الأعلام اتفاقيا، أي يصير علما، لا بوضع واضع معين بل لأجل الغلبة، وكثرة استعماله في فرد من أفراد جنسه،

(1) أي المصنف ابن الحاجب، والموضوع الذي أشير إليه هنا وانه ليس في بعض نسخ المفصل، غير موجود في النسخة التي شرحها ابن يعيش، (2) الآية 5 سورة الانفطار، (3) الآية 7 سورة الشمس،
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست