وكان القياس أن يكون للعاشر من الألوف، اسما مستأنفا، ثم للعاشر من ذلك العاشر، اسما مستأنفا، وهكذا لا إلى نهاية، كما كان للعاشر من العشرات اسم المائة، وللعاشر من المئات اسم الألف، إلا أنهم لما رأوا أن الأعداد لا نهاية لها، وكان وضع لفظ لكل عاشر من العقود يؤدي إلى وضع ما لا نهاية له من الألفاظ، وهو محال، اقتصروا على الألف، فقالوا عشرة آلاف وأحد عشر ألفا إلى عشرين ألفا، إلى مائة ألف، مائتي ألف، ثلاثمائة ألف، إلى ألف ألف، ثم مائة وألف ألف، مائتان وألف ألف، ثلاثمائة وألف ألف، إلى: ألف ألف، وألفان وألف ألف، وثلاثة آلاف وألف ألف، إلى: ألف ألف ألف، وهكذا، إلى ما لا نهاية، ولم يقولوا عشر مائة، بل قالوا: ألف، ولا أحد عشرة مائة، بل مائة وألف، ولا ثلاث عشرة مائة، بل ثلاثمائة وألف، وثلاثة وأخواتها إذا أضيفت إلى المائة، وجب حذف تائها، سواء كان مميز المائة مذكرا أو مؤنثا، نحو: ثلاثمائة رجل أو امرأة، وإذا أضيفت إلى آلاف وجب إثبات تائها، سواء كان مميز الآلاف مذكرا أو مؤنثا، نحو: ثلاثة آلاف رجل أو امرأة، لأن مميزها: المائة والألف لا ما أضيف إليه المائة والآلاف، وأصل مائة: مئية، كسدرة، حذفت لامها، فلزمها التاء عوضا منها كما في عزة وثبة، ولامها ياء، لما حكى الأخفش: رأيت مئيا بمعنى مائة، وإنما يكتب (مائة) بالألف بعد الميم، حتى لا يشتبه بصورة: منه، فإذا جمع أو ثنى، حذفت الألف، (ثماني عشر) (وما فيها من اللغات) (قال ابن الحاجب:) (وفي ثماني عشرة: فتح الياء، وجاء إسكانها، وشذ حذفها) (بفتح النون)،