وصف باتصاف مرفوعهما بمضمونهما، كما قلنا في الصفة المشبهة سواء، 1 فلا يجوز:
زيد قائم أبا، ولا قائم ابن العم بجر المعمول، ولا مضروب مملوك أخ، ولا مشروب ماء الأخ، هذا، وأما إذا كانا متعديين، نحو: زيد ضارب غلامه عمرا، ومعطى أخوه درهما، أو معطى عمرو ثوبه، فإن حذفت المفعول، لم يجز نصب الفاعل وجره اتفاقا، لئلا يشتبه بالمفعول بخلاف الصفة المشبهة واسمي الفاعل والمفعول اللازمين، فإنه لا مفعول لها حتى يشتبه المنصوب والمجرور به، وإن ذكرت المفعول منصوبا بعد الفاعل فإن أمن التباس المنصوب أو المجرور بالمفعول، لم يمتنع، عند أبي علي، نصب الفاعل أو جره، إجراء له مجرى:
حسن الوجه، ومنعه غيره، وقد يجري بعض الأسماء الجامدة مجرى الصفات المشبهة، نحو: فلان شمس الوجه، أي حسن الوجه، فتجئ فيه المسائل المذكورة، وهو قليل، قيل: 2 لا تعمل الصفة المشبهة في الأجنبي، كما يعمل اسما الفاعل والمفعول، بل تعمل في السبب فقط، وليس اطلاقهم هذا القول بوجه، بل تعمل في غير السبب إذا كان في معمول آخر لها ضمير صاحبها نحو: برجل طيب في داره نومك، وكذا إذا اعتمدت على حرف الاستفهام أو النفي، نحو: أحسن الزيدان، وما قبيح الزيدون، فإنه لا صاحب لها ههنا حتى تعمل في سببه، وأما نحو: ما زيد قائم الجارية ولا حسن وجهها بجر الوجه، أو: ولا حسنا وجهها برفع (وجهها)، فإن وجهها، وإن لم يكن سببا لزيد، إلا أنه سبب للجارية التي هي سببه، فجاز خلو الصفة المعطوفة ومتعلقها المرفوع، عن الضمير الراجع إلى صاحبها، لأن الضمير الذي أضيف (وجه) إليه راجع إلى جاريته التي هي مضافة إلى ضمير الموصوف، فكأنه قيل: ما زيد حسنا وجه جاريته، فهو حمل على المعنى، كقولك: مررت برجل