الطول من مبدأ القوم بعد مشاركته إياهم فيه، ومخالفة لتعدي اسم الفاعل من المغالبة:
دليل مباينة معناه لمعناه، وقال المصنف: لم يعمل، لأن المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، إنما كانت تعمل، لما أمكن تقديرها بفعل منها يفيد فائدتها فتعمل عمل ذلك الفعل، وليس لأفعل التفضيل فعل يفيد فائدته ويقوم مقامه، فإن قيل: فعل المغالبة يفيد فائدته، فالجواب: ما مر، قوله: (وتعمل عمل فعلها)، يعني من غير شرط زمان من الأزمنة الثلاثة، لأنها موضوعة على معنى الإطلاق، وأما الاعتماد على أحد الأشياء الخمسة، 1 فلا بد منه، لما قلنا في اسم الفاعل، بل هو فيها أولى لضعفها، (صور استعمال) (الصفة المشبهة وأحكامها) (قال ابن الحاجب:) (وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام، ومجردة، ومعمولها) (مضافا، أو باللام، أو مجردا عنها، فهذه ستة، والمعمول) (في كل واحد منها: مرفوع ومنصوب ومجرور، صارت) (ثمانية عشر فالرفع على الفاعلية، والنصب على التشبيه) (بالمفعول في المعرفة وعلى التمييز في النكرة، والجر على) (الإضافة، وتفصيلها: حسن وجهه، ثلاثة، وكذلك:)