وتقول مخبرا عن (هندا) بالتي: التي ضربتها وضربتني هند، وباللام: الضاربها أنا وضربتني: هند، وعند الأخفش: الضاربها أنا والضاربتي: هند، وعند المازني:
الضاربها أنا، والضاربتي هي: هند، وهند خبر: الضاربها، وتقول في: أعطيت وأعطاني زيد درهما، مخبرا عن التاء أو الياء بالذي: الذي أعطي وأعطاه زيد درهما: أنا، وباللام: المعطي وأعطاه زيد درهما: أنا، والتنازع باق في الصورتين، وعند الأخفش: المعطي والمعطية زيد درهما: أنا، وأما المازني فإنه يرد في مثله كل ما حذف منه، فيرد مفعولي الأول نحو: المعطي زيدا درهما، والمعطية هو إياه:
أنا، وليس بوجه لمخالفته الأصل في الفعل الأول برد مفعوليه، وفي الثاني بإقامة الضميرين مقام معموليه الظاهرين بلا ضرورة، ولو سلك في هذا الباب سبيله في المتعدي إلى واحد أعني جعل الكلام جملتين لقال: المعطي زيدا درهما: أنا، والمعطية هو إياه: أنا، وان أخبرت عن زيد، قلت: الذي أعطيت وأعطاني درهما: زيد، والمعطية أنا، وأعطاني درهما زيد، بإبراز عائد اللام، وبعض المتقدمين يجوز حذفه لمطابقة الأصل، كما مر، وبإبراز (أنا) لجري الصفة على غير صاحبها، وعند الأخفش: المعطيه أنا والمعطي، بالإضافة، أو المعطي إياي، كما تبين في المضمرات، درهما: زيد، ويجوز:
المعطي أنا، مراعاة للأصل، والمازني يقول: من أظهر الضمير في المعطية، أظهر المفعول الثاني، وليس بوجه، لأن إبراز الضمير لأجل اللام فإنه لا يحذف عائده، كما مر، وليس (أعطي) من أفعال القلوب حتى يلزم ذكر الثاني بذكر الأول، فإن رددنا مفعولي الأول، كما هو مذهب المازني قلنا: المعطيه أنا درهما، والمعطية أو المعطي إياه: زيد، كما ذكرنا في المضمرات في نحو: ضربي إياك وضربيك، ولو قلت: المعطيه أنا إياه والمعطي درهما: زيد، على أن يكون (إياه) عائد إلى (درهما) لأضمرت المفعول قبل الذكر في غير باب التنازع، وهذا لا يجوز في باب التنازع، كما مر، وإن أخبرت عن الدرهم قلت: الذي أعطيت وأعطانيه زيد: درهم، وصلت الضمير، إذ لا موجب للفصل،