وأما الأخبار عن (قائم) في زيد قائم، فإنما يجوز إذا لم تعمله في الضمير المستكن، نظرا إلى كونه في الأصل: اسما مستغنيا عن الفاعل، وعند المازني: يجوز الأخبار عن المصدر المحذوف عامله، نحو: إنما أنت سيرا، وعند ابن السراج لا يجوز، لأن الفعل إنما حذف لدلالة لفظ المصدر عليه، وأجاز المازني، على قبح، الاخبار عن (ضربا): بمعنى: ضربت ضربا، ومنعه غيره، إذ صورته صورة المفرد، فلا يصلح لكونه صلة، ويقبح الأخبار عن المصدر الذي للتأكيد، لعري الأخبار عن فائدة معتبرة، وكالمفعول له، إذ يشترط فيه لفظ المصدر، وكالمجرور بالكاف وواو القسم وتائه، وحتى، ومذ ومنذ، وكذا المرفوع بعدهما، إذ شرطه لفظ الزمان، وكتمييز الأعداد المجرور، فإن المحققين استقبحوا الاخبار عنه، لوجوب كون المفسر صريحا في تعيين الجنس، والاضمار يخل بذلك، وبعضهم جوزه نحو: الذي هذا مائته: الدرهم 1، وكالمقادير المبهمة المفسرة بما بعدها نحو: راقود خلا، وعشرون درهما، فإن ألفاظها معتبرة، وكالمضاف دون المضاف إليه، إذا المضمر لا يضاف، وكالموصوف بدون الصفة وكالصفة بدونه، وكالموصول بدون صلته، وكصلة اللام بدون الموصول، إذ لفظها شرط، وأما البدل والمبدل منه، فبعضهم لا يجيز الأخبار عن أحدهما وحده، بل عنهما معا، كالصفة والموصوف، قال: لأن البدل مبين كالصفة، فلا يفرد من المبدل منه، وأيضا، تخلو الصلة من العائد في نحو: جاءني زيد أبوك، إن أخبر عن البدل عند من يجعل البدل في حكم تكرير العامل، وبعضهم أجاز الأخبار عن كل واحد منهما، فالأول، تقول في: مررت برجل:
زيد، مخبرا عنهما: الذي مررت به رجل زيد، والثاني تقول مخبرا عن المبدل منه:
الذي مررت به زيد رجل، ومخبرا عن البدل: الذي مررت برجل به: زيد، بإعادة