راجعا إلى زيد، إذ لم يمكن ههنا تنازع الفعلين في الضمير القائم مقام المخبر عنه، كما كان في المخبر عنه، لما ذكرنا في باب التنازع، أنه لا تنازع في الضمير المتصل، 1 وتقول بالألف واللام، عند الرماني 2 وابن السراج وجماعة من المتأخرين: الضارب وأكرم: زيد، عطفت الفعل الصريح وهو (أكرم) على (ضارب) لأنه أيضا، فعل لكن في صورة الاسم على ما قدمنا، والأخفش يدخل اللام في مثله على الفعلين، 3 ويأتي بالمخبر عنه في الأخير خبرا عن الموصولين فيقول: الضارب والمكرم: زيد، كما يقول: العاقل والكريم زيد، وكأنه في الأصل من باب عطف الصفة على الصفة، لأن (العاقل) موصوفه مقدر، فهو مثل قوله:
إلى الملك القرم وابن الهمام * وليث الكتيبة في المزدحم 4 - 74 وعزى الرماني إلى المازني، وليس في كتابه 5، أنه يجعل الكلام جملتين اسميتين كما كان في الأصل فعليتين، لأن المبتدأ والخبر، نظير الفعل والفاعل، فنقول في مسألتنا عند إعمال الثاني: الضارب هو والمكرم: زيد، وأول المذاهب أولى، لأنه أقل تغييرا، ثم الثاني أولى من الثالث، لمثل ذلك، وما ذكر من قصد التشاكل بالإتيان بالاسميتين في الفرع، مكان الفعليتين في الأصل، فمما لا يرجح به على المذهب الأول، إذ عطف الفعلية على الفعلية فيه، باق في الحقيقة مع قلة التغيير، وأما أبو الحسن 6، فله أن يقول: الجملتان في الأصل صارتا كالواحدة من حيث