كون المتنازع فيه كجزء كل واحدة منهما، فهو الرابط بينهما، وإن أعملت الأول في مسألتنا، قلت، أيضا، في الاخبار بالذي: الذي ضرب وأكرم زيد، جعلت مقام زيد ضميرا، فاستتر في (ضرب)، لأن الغرض أنه فاعله، وكذا في الاخبار بالألف واللام نحو: الضارب وأكرم زيد، وعند الأخفش: الضارب والكرم زيد، وقياس قول المازني: الضارب والمكرم هو: زيد، لتكون الاسمية معطوفة على الاسمية بين جزأي المعطوف عليها، كما كان في الأصل: الفعلية معطوفة على الفعلية بين جزأيها، وإذا وجه العاملان من جهة المفعولية، وأعمل الثاني نحو: ضربت وأكرمت زيدا، قلت مخبرا عن التاء الأولى بالذي: الذي ضرب وأكرم زيدا: أنا، وإنما جعلت تاء أكرمت، أيضا، ضمير غائب، وإن كان المخبر عنه هو التاء في الجملة الأولى فقط، لأن الثانية عطف على الأولى، فلا بد فيها، أيضا، من ضمير راجع إلى الموصول وقد تقدم أن الموصول إذا كان مبتدأ، وهو متكلم أو مخاطب من حيث المعنى، لم يجز حمل الضمير على المعنى، فلا يقال: الذي ذهبت: أنا، لعدم فائدة الاخبار، والتنازع ههنا باق على حاله، لجواز انتصاب 1 (زيدا) بضرب، وقولك: أكرم، وإن فصل بين بعض الصلة وبعض، إلا أنه ليس بأجنبي، كما يجيئ في هذا الباب، وتقول مخبرا باللام: الضارب وأكرم زيدا: أنا، وعند الأخفش: الضارب والمكرم زيدا: أنا، والتنازع غير باق، لأن (زيدا) لا يجوز انتصابه بضارب، إذ لا يعطف على الموصول مع بقاء بعض الصلة، 2 وقياس قول المازني: الضارب أنا، والمكرم زيدا: أنا، وكذا تخبر عن تاء أكرمت، بالذي وبالألف واللام، سواء 3، على المذاهب الثلاثة،