المشبهة، فتثنية أحدهما وجمعه: تثنية الآخر وجمعه، ولقائل أن يقول: يجوز أن يتحمل ضمير المثنى والمجموع ولا يثنى ولا يجمع كاسم الفعل والظرف، قوله: (ولا يلزم ذكر الفاعل)، قد تقدم علته، قال المصنف: إنما ذلك، لأن التزامه كان يؤدي إلى الإضمار فيه إذا كان لغائب متقدم ذكره، قياسا على الفعل، واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ولقائل أن يمنع القياس، لأداء القياس إلى الإضمار الممتنع على زعمه، بخلاف الفعل وغيره، قوله: (ويجوز إضافته إلى الفاعل)، وهو الأكثر، لأنه محله الذي يقوم به، فجعله معه كلفظ واحد بإضافته إليه، أولى من رفعه له، ومن جعله مع مفعوله كلفظ واحد، وأيضا، طلبه للفاعل شديد من حيث العقل، لأنه محله الذي يقوم به، وعمله ضعيف لضعف مشابهته للفعل، فلم يبق إلا الإضافة، قالوا: والإضافة إلى الفاعل جائزة في المصدر دون اسم الفاعل، وسيجيئ الكلام فيه، في اسم الفاعل، وليس أقوى أقسام المصدر في العمل: المنون، كما قيل، بل الأقوى: ما أضيف إلى الفاعل، لكون الفاعل، إذن، كالجزء من المصدر، كما يكون في الفعل، فيكون عند ذلك أشد شبها بالفعل، وإنما يضاف إلى المفعول إذا قامت القرينة على كونه مفعولا، إما بمجيئ تابع له منصوب حملا على المحل، نحو: أعجبني ضرب زيد الكريم، أو بمجيئ الفاعل بعده صريحا، كقوله: