وبالصفة المشبهة وبالمصدر، فإن جاء ما يوهم الحمل على المحل، أضمروا له ناصبا، أو رافعا، إما فعلا، أو منونا من جنس ذلك المضاف، ويجوز مثل هذا الإضمار لقوة القرينة الدالة، وهذا الذي ذكره سيبويه: هو الحق، لأنه إنما يترك الظاهر إلى المقدر، إذا كان المقدر أقوى من الظاهر، من حيث كونه إعرابا والظاهر حركة بناء، كما في: يا زيد الظريف، أو إذا تعذر الحمل على الظاهر، كما مر، فقوله:
حتى تهجر في الرواح وهاجه * طلب المعقب حقه المظلوم 1 - 118 إنما ارتفع (المظلوم) فيه لكونه فاعل (حقه)، أي غلبه المظلوم بالحق، ويعمل اسم المصدر عمل المصدر، وهو شيئان: أحدهما: ما دل على معنى المصدر مزيدا في أوله ميم، كالمقتل والمستخرج، والثاني: اسم العين مستعملا بمعنى المصدر، كقوله:
585 - أكفرا بعد رد الموت عني * وبعد عطائك المائة الرتاعا 2 أي إعطائك، والعطاء في الأصل: اسم لما يعطي، ويستعمل المصدر بمعنى اسم الفاعل، نحو: ماء غور، أي غائر، وبمعنى اسم المفعول، كقوله:
دار لسعدى اذه من هواكا 3 - 82 فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع، اعتبارا للأصل، ويجوز تثنيته وجمعه أيضا، ويجوز أن يكونا محذوفي المضاف، أي ماء ذو غور، ومن ذوات هواك، وفي التقدير الأول مبالغة، كأن ذا لحدث 4 تجسم من الحدث، لكمال اتصافه به،