مع المشابهة اللفظية أعني الموازنة: المشابهة المعنوية أيضا، وألزما المسند إليه كالفعل، يجوز الإضمار فيهما كالفعل، والأصل في إضمار المسند إليه: الفعل، إذ طلبه له كما وضعي، فجاز أن يتصل به غاية الاتصال، وهو إضماره مستترا، ولما لم يكن بها له مشابهة اسمي الفاعل والمفعول، لا لفظا بالموازنة، ولا معنى، لأنه لا يقع موقعه بلا ضميمة، كما يقع اسم الفاعل والمفعول بل يحتاج إلى تقدير (أن) 1، لم يلازم عمل الفعل 2، ولا يلزم مجيئ المسند إليه بعده، ولا جوز الإضمار فيه وأما اشتراط الحال أو الاستقبال في نصب اسم الفاعل والمفعول دون نصب المصدر، فلما مر في باب الإضافة، فإن قلت: فإذا كانت مشابهته للفعل ناقصة لفظا ومعنى، كان حقه ألا يعمل، قلت: إلا أنه لما كان بنفسه يطلب الفاعل والمفعول عقلا، فبأدنى مشابهة لطالبهما وضعا، أعني الفعل، يتحرك ذلك الوجد الكامن، فجاز أن يطلبهما ويعمل فيهما، وإن لم يكن ذلك الطلب لازما، كما في اسمي الفاعل والمفعول، ولا ذاك العمل، واسم الفاعل والمفعول يطلبانهما لتضمنها المصدر، فطلب المصدر عقلا، أقوى من طلبهما، وقد مر شطر صالح من هذا، في باب الإضافة، فليرجع إليه، وأيضا، لو ألزم المصدر ذكر المسند إليه بعده، وأحد الأزمنة الثلاثة، صار اشتقاق الفعل منه عبثا، لأنا ذكرنا أن وضع الفعل، لبيان أحد الأزمنة، مع ذكر المسند إليه، واعلم أن المصدر إنما يشابه الفعل إذا كان بتقدير حرف المصدر والفعل، وذلك إذا لم يكن مفعولا مطلقا، وذلك لأنه لا يصح، إذن 3، تقديره بأن والفعل، إذ ليس معنى ضربت ضربا أو ضربة أو ضربا شديدا: ضربت أن ضربت، وأما قولك ضربته ضرب الأمير اللص، فالمصدر العامل ليس مفعولا مطلقا في الحقيقة، بل المفعول المطلق محذوف تقديره: ضربا مثل ضرب الأمير اللص،