مقام الفعل، نحو: ضربك زيدا، أي اضرب زيدا ضربا، فالمصدر عمل في المفعول لكونه كالفعل، لا لتأويله بأن والفعل، ودليل كونه كالفعل: امتناع استعمال الفعل معه، وذلك بإضافته إلى الفاعل، كما ذكرنا في المفعول المطلق، 1 وقال السيرافي: بل العامل هو ذاك المقدر، فعلى مذهبهما يجوز تقديم المنصوب على المصدر، لأنه إما عامل لا بتقدير (أن) وهو المانع من تقديم المعمول، وإما غير عامل، قال المصنف: وإن لم يكن حذف الفعل حذفا لازما، كما في: ضربا زيدا، إذ يجوز: اضرب ضربا زيدا، فالعمل للفعل لا للمصدر، والظاهر من كلام النجاة أن المفعول المطلق المحذوف فعله، لازما كان الحذف أو جائزا، فيه خلاف، هل هو العامل، أو الفعل هو العامل، والأولى أن يقال: العمل للفعل على كل حال، إذ المصدر ليس بقائم مقامه حقيقة، بل هو كالقائم مقامه، كما ذكرنا، والتصغير يمنع المصدر من العمل، كما يمنع اسم الفاعل والمفعول، لضعف معنى الفعل بسبب التصغير الذي لا يدخل الأفعال، ومن ثمة يمنع الوصف ثلاثتها من العمل، ويجوز حمل توابع ما أضيف إليه المصدر على اللفظ، وهو الأرجح لقصد المشاكلة في ظاهر الأعراب، وإنما يصار إلى المحل، إذا تعذر الحمل على اللفظ الظاهر، كما مر في باب الاستثناء، وتحمل التوابع على محل المجرور أيضا، خلافا للجرمي، 2 في الصفة، قال: لأن الصفة هي الموصوف في المعنى، والعامل فيهما واحد، قال ابن جعفر 3: هذه العلة موجودة في التأكيد، وعطف البيان أيضا، بخلاف البدل، فإنه جملة أخرى، والعامل فيه غير العامل في الأول عنده، وكذا في عطف النسق، قال الأندلسي 4: الظاهر من كلام سيبويه منع الحمل على موضع المجرور باسم الفاعل