مركز الخلافة دون أن يشعر به أحد، ويكون بذلك قد أرضى طموح العلويين وشيعة أهل البيت (عليهم السلام) في خراسان وما والاها وأقنعهم بشرعية خلافته.
وفي حال عدم موافقة الإمام (عليه السلام) فإن ذلك سيعرض الإمام (عليه السلام) للنقد الواسع من قبل عامة شيعته وأتباعه - كما يتصور المأمون - باعتبار أن الخلافة حق شرعي له (عليه السلام) وعليه أن يقبل ذلك، وهذا ما لم يتحقق، لأن قاعدة الإمام (عليه السلام) وأصحابه كانوا على دراية بموقف السلطة ونواياها، وكانوا يدركون حراجة موقف الإمام (عليه السلام) وإكراهه للدخول في هذا الأمر.
ولو رفض الإمام أيضا فإن المأمون سيكون معذورا عند كافة الفرقاء، لأنه سلم الأمر لأهله فردوه عليه، وبذلك يكون قد قطع ألسنة المعارضين من الجهة الشيعية المعارضة.
وهذه فذلكة سياسية صدرت من داهية بني العباس (المأمون)، للسيطرة على العرش العباسي بيده الحديدية وإحراز بقائه عليها، والهيمنة على جميع الأطراف المتنازعة حينذاك بما فيهم العباسيين والثوار العلويين.
وسنأتي على بيان الأسباب في ولاية العهد والدوافع السياسية في ثنايا هذا البحث بإذن الله تعالى.
مقدمات ولاية العهد ومراسمه:
1 - عن إبراهيم بن العباس، قال: كانت البيعة للرضا (عليه السلام) لخمس خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين (1)، وقيل في التأريخ غير ذلك على ما سيأتي.