ضرورت وجودى آن بحثى نيست اما بحث مهم در اينست: در اينكه كدام قانون به صلاح مردم و در مقام سعادت آفرينى بر فرد و جامعه است؟ و كدام قانون مىتواند جامعه را به رشد و تكامل خود نائل سازد؟
جامعه شناسان و قانون دانان در پاسخ آن، مطالب فراوانى ايراد كرده اند، كه آخرين و بهترين نظريه، آن است كه قانون كامل هر آن قانونى است كه قانونگذار كاملا طبيعت بشر را بشناسد و قانونى وضع كند كه با طبيعت آن سازگار بوده باشد نه هر قانونى كه نا متجانس وناهمگون با خواستها و غرائز او بوده باشد. با توجه به اين نكته، اكنون اين سوال پيش مى آيد كه كدام جامعه شناس مى تواند بهتر مردم را درك كند، و به اعماق خواسته ها و نيازهاى او پى ببرد؟ و در اينجا ممكن است پاسخهاى متعددى بازگو شود و هر كس مطابق فكر و سليقه و استعداد خويش، توجيهى كرده باشد، ولى قاطع ترين پاسخ آنست آن مقام و آن منبع و آن قانونگذارى بهتر مى تواند، قانونى وضع و تشريع نمايد كه خود با اسرار و رموز مورد قانون بهتر آشنا بوده باشد و آن جز پروردگار عالم كه بشر را آفريده است و با تمام ريزه كاريها و ابعاد وجودى او، آشنا و مطلع است مقام و منبع ديگرى سراغ نداريم.
يكى از نويسندگان و پژوهشگران بخش قانون در كتاب " قرار دادهاى اجتماعى " مى گويد: " بهترين قانون آنست كه از عقل كل، سرچشمه گرفته باشد با طبيعت هيچ رابطه اى نداشته باشد ولى كاملا آن را بشناسد نيازمند ما نباشد، ولى نيازهاى ما را درك كند، و تحت تأثير هيچ نوع عوامل فيزيكى و اجتماعى وغيره نگيرد " (1).
يقينا چنين قانونگزارى جز خداوند متعال، منبع و مقام ديگرى نخواهد بود....
با اين مقدمه كوتاه و فشرده به اصل مطلب مىرسيم و آن اينكه خداوند متعال براى ادارهء بشر و تأمين سعادت و رشد او قوانين ارزنده‌اى را در ضمن كتابهاى آسمانى خويش ارائه داده است. فرمانروايان و معلمين عاليقدرى مانند: