بالاستدلال الكامل أو غيره أو لجمع مهمات المطالب لرجوع الغير إليه كما في الرسائل العملية ونحوها أو تأليفا لجمع ما شتت من أخبار أو لغة أو رجال أو حكايات لغرض سهولة الأمر على الراجع وكفايته بمقصوده كان من المستنبطين أو الوعاظ أو الزهاد أو نحو ذلك فالقسم الأول كالأصل والثاني كغيره من الكتب.
ومما يؤيد ما ذكرناه - بعد ما سمعت من تصريح الجماعة أنه لم نقف في التراجم على أن يقال: لفلان أصلان أو أصول أو مع الوصف بالكثرة وكذا إن له أصلا في كذا.
وهذا كله بخلاف الكتاب والمصنف لمكان الدواعي إلى تكثرهما وجعل كل قسم في مطلب أو باب من العلم بخلاف الأصل فكل ما وصل إليه من الأخبار وعنده أنه ليس في مكتوب محفوظ أو أنه فيما لا تصل الأيادي إليه يكتبه في مجموعة واحدة ولعدم اتحاد ما فيه مقصدا لا يقال له إنه في كذا.
وهذا بخلاف النوادر فإنه وإن شارك الأصل فيما ذكرناه إلا أن المجتمع فيه قليل من الأحاديث غير المشتبه في كتاب فمرة هي من سنخ واحد فيقال إنه نوادر الصلاة أو الزكاة مثلا وأخرى من أصناف مختلفة فيقتصر على أنه نوادر أو كتاب نوادر.
فعن روضة المتقين: " النوادر هي أخبار متفرقة لا يجمعها باب ولا يمكن لكل منها ذكر باب فتجمع وتسمى بالنوادر " (1) وفى الوافي " هي الأحاديث المتفرقة التي لا يكاد يجمعها معنى واحد حتى تدخل معا تحت عنوان " (2) قلت: قيد القلة محتاج إليه للتميز عن الأصل ولعل في الأول إشارة إليه في أخير كلامه.
ولقد نص عليها في فوائد التعليقة قال: " وأما النوادر فالظاهر أنه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلته بأن يكون واحدا أو متعددا لكن يكون قليلا جدا