توضيح المقال في علم الرجال - الملا على كني - الصفحة ٣٩
غفلوا عما تحته من التناقض " (1) يعنى أن العمل بما مر من الأخبار مع غيرها مطلقا موجب للتناقض لوضوح أن العمل بغيرها إنما يتم مع الإعراض عن هذه وإلا فهي تنهى عن العمل.
ثم إنك قد عرفت أنه لا خلاف في حصول التميز بالرجال وحصوله بغيره كليا غير ثابت بعد ما يأتي في تضعيف دعواه فلا بد من الرجوع إليه في امتثال النواهي المزبورة (مع أوامره العلم بها) (2).
خامسها: الأخبار العلاجية المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعدل والأورع والأفقه. (3) وهذه الصفات لا يعلم ثبوتها في الرواة إلا بملاحظة الرجال لفقد المعاشرة معهم وانتفاء الشهادة اللفظية عليها فيهم، فانحصر في الكتبية الموجودة في الرجال وإن لم نقل بكونها من باب الشهادة الشرعية.
والترجيح بالشهرة وموافقة القرآن ونحوهما مما لا مدخل للرجال فيه لا يغنى عن الأول وإلا لما أمر (4) بالجميع كيف! وهي أحد أسباب الترجيح ولا ترجيح لها على غيرها فتحمل الأخبار على تعيين كل في طائفة أو عند تعذر الآخر أو التخيير.
وليس الأمر هنا كما سبق في تخيير سبب معرفة المعتبر لعدم سبق أحد الأمرين على الآخر فالافتقار إلى الرجال في عرض الافتقار إلى الخارج فثبت الافتقار في الجملة إلا أنا بصدد الحصر ولو في الجملة.
فنقول: من المعلوم عدم جريان الترجيح الأخير في جميع الأخبار المتعارضة وحينئذ يتعين غيره كما يتعين كل مخبر عند تعذر غيره.
ولنكتف في هذا المقام بهذا المقدار لأن ما في المقام الثاني يدل على هذا المرام وزيادة وإن كان بعض الوجوه المزبورة بل جميعها - ولو بضم الإجماع المركب ممن

(١) المعتبر ج ١ ص ٢٩.
(٢) كذا في الأصل والعبارة لا تخلو من تشويش وإبهام ولعل الصحيح: " مع أوامره بالعمل بها ".
(٣) عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢٩ بحار الأنوار ج ٢ ص ٢٤٥ ح 57.
(4) أي الإمام عليه السلام.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تصدير 7
2 مقدمة التحقيق 9
3 نبذة مختصرة عن حياة المصنف 9
4 مشخصات النسخ 13
5 عملنا في الكتاب 14
6 مقدمة حول الكتاب 17
7 أهمية علم الدراية والرجال 18
8 أهمية كتاب منتهى المقال لأبي علي الحائري 18
9 فهرس إجمالي لتوضيح المقال في علم الرجال 20
10 توضيح المقال في علم الرجال 25
11 المقدمة، فيها أمور ثلاثة 29
12 تعريف علم الرجال 29
13 في جامعية التعريف ومانعيته 30
14 هل أن علم الرجال مغاير لعلم تميز المشتركات 30
15 المراد ب‍ " الرواة " ما يشمل الأنثى والصبي 31
16 المراد ب‍ " الحديث " 32
17 موضوع علم الرجال رواة الحديث 32
18 فائدة علم الرجال 34
19 وجه الحاجة إلى علم الرجال 34
20 الطوائف التي قالت بعدم الحاجة إلى علم الرجال: 35
21 منهم: الحشوية، القائلون بحجية كل حديث 35
22 ومنهم: المنكرون لحجية أخبار الآحاد، بدعوى قطعية الأحكام بالكتاب والاجماع و... 35
23 ومنهم: المدعون لقطعية الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا 36
24 ومنهم: المكتفون بتصحيح الغير مطلقا 36
25 ومنهم: الأخبارية، وهم بين من فصل بين صورة التعارض وغيرها 36
26 الكلام في مقامين: 36
27 الأول: في إثبات الافتقار في الجملة 37
28 الثاني: في إثباته مطلقا يجعل الجزئية كلية 37
29 ذكر الوجوه على المقام الأول 37
30 أحدها: أن مقتضى الأصل عدم جواز العمل بأخبار الآحاد، فيجب الرجوع إلى المخرج عنه، وليس إلا الرجوع إلى علم الرجال 37
31 ثانيها: العمل بالآحاد لا يفيد مطلقا أو غالبا إلا الظن، وقد وقع النهي عنه، فلابد من الرجوع إلى المخرج عنه 37
32 ثالثها: مصير المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال 37
33 رابعها: ورود الأخبار المستفيضة أن هناك روايات موضوعة، لا يمكن تمييزها إلا بالرجوع إلى علم الرجال 37
34 خامسها: الأخبار العلاجية المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعلم والأورع والأفقه، التي لا يعلم ثبوتها إلا بملاحظة الرجال 39
35 ذكر الوجوه على المقام الثاني: 39
36 منها: أنه لا مخرج عن الأصل والعموم المتقدمين إلا مع الرجوع إلى علم الرجال 40
37 منها: أن قول الفاسق مع العراء عن قرائن الصدق والجابر غير معتبر شرعا والمتكفل 40
38 دفع وهم 40
39 دفع ما يرد على دفع الوهم 40
40 ومنها: أن سيرة العلماء على تدوين كتب الرجال و تنقيحها ليس إلا للافتقار إليها 41
41 ومنها: أن سيرة الرواة والمحدثين على الالتزام بذكر جميع رجال الأسانيد للتحرز عن لزوم الإرسال... المنافية للاعتبار 42
42 شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال 44
43 منها: أن علم الرجال يوجب فضيحة الناس وهذا منهي عنه 44
44 ومنها: أن بعض أهل هذا العلم كانوا فاسدي العقيدة وإن لم يكونوا فساقا بالجوارح، مثل ابن عقدة و... 44
45 ومنها: أن الاختلاف في معنى العدالة والفسق منهم علوم، فكيف يعتمد على تعديلهم 45
46 ومنها: أن الصحة عند المتأخرين لابد فيها من ثبوت العدالة... في جميع سلسلة السند وقلما يتعرض لجميع الخصوصيات 45
47 ومنها: أن أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح و... لا يفيد إلا أقل مراتب الظن المنهي عن العمل به 46
48 ومنها: أن كثيرا من تعديلاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم، ولا يجوز للمجتهد البناء عليه 46
49 ومنها: أن من تأمل في كتبهم عرف أن جملة من الروايات مرسلة و... 46
50 مناقشة قول المحدث الأسترآبادي: إن أحاديثنا قطعية الصدور عن الأئمة فلا حاجة لملاحظة أسانيدها 47
51 مؤيدات لقولهم: إن أحاديثنا محفوفة بقرائن الحالية والمقالية: 47
52 منها: القرائن الحالية والمقالية في متونها 47
53 ومنها: نقل العالم الثقة في كتابه المؤلف للارشاد ورجوع الشيعة إليه 48
54 ومنها: كون راويها ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه 48
55 ومنها: كونه ممن نص في الروايات على توثيقه والأمر بالأخذ منه 48
56 ومنها: وجودها في أحد الكتب الأربعة: لشهادة مؤلفيها بصحة ما فيها 48
57 نقل ما ذكره الحر العاملي في الوسائل من الوجوه، بالتفصيل 48
58 في الجواب عن الشبهات المذكورة في مقامات ثلاثة: 53
59 جواب الوجه الأول نقضا وحلا 54
60 جواب الوجه الثاني بالنقض بالعمل برواية المتحرزين عن الكذب مع الوثوق 54
61 جواب الوجه الثالث نقضا بالمرافعات، وحلا بأن مجرد الاختلاف في المسائل غير مانع عن العمل 54
62 جواب الوجه الرابع 55
63 الجواب عن وجوه ثلاثة أخر 55
64 الكلام في المقام الثاني إجمالا: إن ما ذكره في هذا الوجه بأجمعه غير مفيد للقطع بالصدود 57
65 إذا قيل: نختار التخيير الموجود في بعض الأخبار كما هو مختار ثقة الإسلام 57
66 دفع هذا القول بوجوه ثلاثة 57
67 الكلام في القمام الثاني تفصيلا 58
68 مناقشة الوجه الأول بأن حصول القطع من المتن في غاية الندرة 58
69 مناقشة الوجه الثاني بأن احتمال الدس غير بعيد 59
70 مناقشة الوجه الثالث بأن الاجماع المنقول غايته إفادة الظن، الذي لا يرون الاعتماد عليه 60
71 مناقشة الوجه الرابع بأن توثيق الامام لم يثبت أنه مبني على غير الظاهر 60
72 مناقشة الوجه الخامس بأنه ليس في كلماتهم ما يدل على علمية جميع ما جمعوه 60
73 تنزيلهم لدعوى القطعية على إرادة العلم العادي واضح الفساد 62
74 الاستدلال بأقوالهم على الصحة بأنها شهادة منهم عليها 63
75 دفع الاستدلال بوجوه سبعة 63
76 الكلام في المقام الثالث تفصيلا، والجواب عما أورده صاحب الوسائل 64
77 الجواب عن الوجه الأول - مضافا إلى أخبار الدس - إن العرض عليهم (ع) إنما هو في قليل 64
78 الجواب عن الوجه الثاني: بمنع الحكمة 64
79 الجواب عن الوجه الثالث بمنع حصول العلم بشهادتهم على صحة ما في كتبهم 65
80 الجواب عن الوجه الرابع بأن إحداث الاصطلاح ليس من البدعة 66
81 في معنى الاجماع التقييدي ودعوى الإجماع على تصحيح الأصول القديمة غير محققة 67
82 النزاع في لفظ " الصحيح " 68
83 الجواب عن الوجه الخامس بمنع الاتفاق على أن مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة 68
84 كلام صاحب كشف الغطاء في أنه لا حاجة في كل مسألة إلى مراجعة الكتاب والسنة 69
85 الجواب عنه في وجوه 70
86 مناقشة ما قيل: إن المشهور عدم حجية الشهرة 70
87 رأي المصنف: أن الشهرة في الفروع مرجحة وكذا في الأصول 71
88 متى يتم الترجيح بالشهرة؟ 71
89 وجه الاكتفاء بتصحيح الغير، خصوصا إذا كان من أهل الرجال 72
90 إشكالات وأجوبة 72
91 هل أن توثيقات أهل الرجال أيضا من باب الإجتهاد 73
92 وجه المنع عن الاكتفاء بالظن الحاصل عن مجتهد غيره 73
93 إن المعتبر بقاعدة الانسداد إنما هو الظن المستقر 74
94 تتمة 75
95 المشهور أن إخبار علماء الرجال بما يفيد تشخيص ذوات الرواة من باب مطلق النبأ والرواية 75
96 قول صاحب المعالم بكونه من باب الظنون المعتبرة بقاعدة الانسداد، موضعه مقام الرجوع إليهم 75
97 الحق في مقام الإخبار أن جملة مما صدر منهم من باب الشهادة 75
98 الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق النبأ 76
99 مدار الشهادة على عدم البناء على وحي أو إلهام، وعلى عدم الإجتهاد مطلقا، وعلى كون المخبر به فيها جزئيا... 77
100 قول صاحب الفصول: إن مرجع النزاع إلى أن تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهادية؟ 79
101 مناقشة مقالة المشهور بكون الاكتفاء من جهة الشهادة، وأنه يكفي فيها الواحد في المقام 80
102 الإشكال عليه إذا كان التوصيف بطريق الشهادة القولية 80
103 دفع الإشكال بوجوه 80
104 الأبواب المقررة في هذا الكتاب ثلاثة بيان اختلاف أقوالهم في مقام العمل بإخبار علماء الرجال: 80
105 أحدها: أنه من باب العمل بالشهادة 80
106 ثانيها: أنه من باب قبول النبأ والرواية 81
107 ثالثها: أنه من جهة الظنون الاجتهادية 81
108 رابعها: أنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة 81
109 الأظهر أنه من جهة الظنون الاجتهادية 81
110 الباب الأول: فيما يتعلق بمعرفة ذوات رجال السند الفصل الأول: في كيفية الرجوع إلى علم الرجال 87
111 أبواب كتب علم الرجال وترتيبها 87
112 ترتيب باب الأسماء في كتب الرجال 88
113 فيما لو اختلفت الأسماء المصدرة بحرف الباب 89 فيما لو اتفقت أسماء آباء الجميع 90
114 فيما لو اشتركت أسماء آباء الجميع 90
115 توسط الكنية بين عدة ألقاب أو لقبين 90
116 فيما إذا كان الموجود في السند خصوص اللقب أو الكنية أو هما 90
117 تقدم باب الكنى على باب الألقاب 91
118 إن مقتضى القاعدة تقديم ما صدر بالابن على ما صدر بالأب وكذا... بالأخت على... بالأخ 92
119 في ذكر ضابطة في التميز عند الاشتراك بين الموثقين أو بين الممدوحين وغيرهم 92
120 الفصل الثاني: في أسباب التميز عند الاشتراك 95
121 في ذكر الضابطة في التميز 95
122 حصر المميزات في خمسة أو اثني عشر لاوجه له 95
123 بيان المميزات من الألقاب وغيرها 95
124 الإشكال في وجود المتعدد من أسباب التميز واختلاف المفاد، فهل لبعضها ترجيح على البعض؟ 99
125 الفصل الثالث: في جملة من التميزات 101
126 البحث الأول: التميز في الاشتراك اللفظي 101
127 نقل أقوال علماء الرجال 101
128 البحث الثاني: في الاشتراك الخطي والكتبي دون اللفظي 109
129 كلام الشهيد الثاني في الدراية في باب تصحيف الأسماء 109
130 أمثلة على التصحيف والاشتراك الخطي 109
131 البحث الثالث: في عدة الكليني 112
132 نقل العلامة في الخلاصة لكلام الكليني حول العدة والمراد بها 112
133 أدلة على رواية الكليني بواسطة العدة من غير الثلاثة المذكورين 113
134 حول تعبير الكليني في أول السند بلفظ " جماعة " 114
135 تحقيق المصنف حول العدة المذكورة 114
136 في العدة عن البرقي وأن أشخاصها أربعة: 115
137 الثاني منهم علي بن الحسن أو بن الحسين السعد آباذي 115
138 حال علي بن الحسين السعد آباذي وأنه من مشايخ الإجازة 116
139 الكلام في أحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة من عدة البرقي 117
140 الخلاف في أحمد بن عبد الله بن أمية والتحقيق فيه 118
141 في العدة عن سهل بن زياد وأن أشخاصها أربعة: 120
142 محمد بن عقيل الكليني لم يذكر في كتب الرجال 120
143 الكلام في علي بن محمد بن علان 120
144 في استظهارهم كون محمد بن أبي عبد الله محمد بن جعفر الأسدي 122
145 في احتمال كونه محمد بن أبي عبد الله الذي ذكره الشيخ في الفهرست 123
146 في استبعاد كونه الأسدي المذكور، ودفعه 124
147 في استظهار كون محمد بن الحسن هو الصفار 124
148 بقي أمران: 125
149 أحدهما: أن الكليني قد يروي عن محمد بن أبي عبد الله الأسدي بواسطة 125
150 ثانيهما: في توضيح قول الميرزا: " فلا يضر إذن ضعف سهل مع وجود ثقة معه في مرتبته " 125
151 أمر ثالث: في رواية الشيخ عن الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب 126
152 البحث الرابع: في بيان مصطلحات صاحب الوافي 127
153 المقام الأول: في المكتفى عن تعدادهم بالأعداد 127
154 المقام الثاني: في المكتفى عن ذكر أسمائهم بكلمات النسبة 128
155 المقام الثالث: في المعبر عن أسمائهم بالأوصاف 131
156 المقام الرابع: في المحذوف أسماء آبائهم 132
157 المقام الخامس: في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء آبائهم 133
158 المقام السادس: في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء أجدادهم 134
159 المقام السابع: في المكتفى عن اسم أبيه وجده بروايته عن أخيه أو عمه أو جده 134
160 المقام الثامن: في ذكر ما اصطلحه للكتب التي ينقل عنها، وكيفية النقل عنها مع الاشتراك أو الاختلاف في السند أو المتن 135
161 تذنيب: في رموز صاحب البحار 136
162 الباب الثاني: تحقيق الحال في عدة من الرجال المشتركين البحث الأول: في محمد بن إسماعيل، وفيه أقوال: 141
163 القول الأول: إنه النيسابوري المكنى بأبي الحسن 141
164 ما ذكر أنه يدعى " بند فر " أو " بندويه " أو " بندفي " 141
165 القول الثاني: إنه ابن بزيع المعروف 142
166 القول الثالث: إنه البرمكي صاحب الصومعة 142
167 القول الرابع: إنه أحد المجهولين غير المذكورين 143
168 القول الخامس: التوقف في تعيينه كما عن صاحب المدارك 143
169 مؤيدات لقول المشهور: إن النيسابوري 143
170 ما ينفي كونه غير النيسابوري 144
171 الكلام في محمد بن إسماعيل بن بزيع واعتبار السند من جهته 144 في نفي كونه البرمكي وإن كان رازيا 148
172 في نفي كونه أحد المجهولين 149
173 الكلام في أحوال محمد بن إسماعيل 151
174 البحث الثاني: في أبي بصير 151
175 المقام الأول: في بيان الأشخاص المشترك فيهم هذه الكنية، وفيه أقوال: 151
176 أحدها: أنهم خمسة 151
177 وثانيها: أنهم أربعة كما هو ظاهر العلامة 152
178 وثالثها: أنهم ثلاثة، كما حكي عن المولى عناية الله 152
179 تحقيق المصنف في أن المراد ب‍ " أبي بصير " ثلاثة 153
180 المقام الثاني: في الإشارة إلى بعض أحوال الجماعة 154
181 في بيان تعدد " يحيى " المكنى ب‍ " أبي بصير " 154
182 الكلام في ليث بن البختري 154
183 الكلام في يحيى وأن المسمى به رجلان: يحيى بن أبي القاسم الأسدي، المكفوف، يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي 154
184 شهادة جملة من عبارات أهل الرجال على تعددهما 154
185 تخطئة البهائي لما في الكشي من نسبة الموقف إلى أبي بصير والنظر في كلامه بوجهين: 155
186 مناقشة من توهم الاتحاد في الشخصين 156
187 الكلام في ضعف الحذاء الأزدي 159
188 الكلام في وثاقة الأسدي وجلالة قدره 160
189 أخبار المدح لأبي بصير الأسدي 160
190 أخبار الذم لأبي بصير إما ضعيف أو محتمل 160
191 المقام الثالث: في أن الاشتراك المفروض مضر قبل التميز أم لا؟ 161
192 مقتضى تضعيف جماعة من الأصحاب للروايات التي فيها أبو بصير بسبب الاشتراك الضعف 162
193 ذهاب الوحيد البهبهاني ومن تبعه إلى انصراف الإطراق إلى الثقة 163
194 المقام الرابع: فيما يميز أحد الثقتين عن الآخر 164
195 إن أسباب التميز كثيرة، وهي تعين كونه المرادي 164
196 منها: كون المروي عنه الإمام الكاظم عليه السلام فيفيد أنه غير الأسدي 164
197 ومنها: رواية عبد الله بن مسكان عنه 165
198 ومنها: رواية مفصل بن صالح عنه 165
199 ومنها: رواية عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عنه 165
200 ومنها: رواية الحسين بن مختار عنه 166
201 ومنها: رواية أبان بن عثمان عنه 166
202 ومنها: رواية جماعة أخرى عنه 166
203 ما يعين كونه الأسدي: 167
204 منها: الوصف بالمكفوفية 167
205 رد ما حكي عن التقي المجلسي ما يفيد " مكفوفية المرادي " 167
206 ومنها: رواية شعيب العقرقوفي عنه 169
207 مناقشة كلام بعض معاصري المصنف 170
208 ومنها: رواية عبد الله بن وضاح عنه 171
209 ومنها: رواية علي بن أبي حمزة عنه 171
210 ومنها: رواية الحسن بن علي عنه 172
211 ومنها: رواية عاصم بن حميد عنه 172
212 ومنها: رواية الحسين بن أبي العلاء عنه 172
213 ومنها: رواية منصور بن حازم عنه 172
214 ومنها: رواية المعلى بن عثمان عنه 172
215 ومنها: رواية المعلى بن عثمان عنه 172
216 ومنها: رواية مثنى الحناط عنه 172
217 ومنها: رواية يعقوب بن شعيب عنه 172
218 ومنها: رواية شهاب بن عبد ربه ومحمد بن حمران عنه 172
219 البحث الثالث: في عمر بن يزيد 173
220 المطلب الأول: أن لهذا الاسم عناوين خمسة 173
221 هل المسمى متعدد على عدد الأسماء أم لا؟ 173
222 حاصل المطلب أن المسمى بهذا الاسم اثنان 175
223 المطلب الثاني: في الإشارة إلى حالهما مع ما تميز أحدهما عن الآخر 175
224 الكلام عن بياع السابري 175
225 الباب الثالث: فيما يتعلق بمعرفة صفات وأحوال رجال السند، وفيه فصول: الفصل الأول: في الألفاظ المستعملة في المدح المطلق 181
226 منها: ما يستفاد منه مدح الراوي وحسن حاله مطابقة وحسن روايته بالالتزام كقولهم: عدل 181
227 ومنها: ما بالعكس كقولهم: صحيح الحديث وصدوق 181
228 أن ألفاظ المدح اثنا عشر قسما 181
229 فيما لو اقتصر في المدح على قوله: " ضابط " أو " ضابط إمامي " 181
230 هل يكتفى بقولهم: " عدل " في التزكية في مقام المرافعات؟ 182
231 إطلاق الأصحاب لذكر الرجل هل يقتضي كونه إماميا 183
232 هل يستفاد من إطلاق قولهم: " من أصحابنا " كونه إماميا؟ 183
233 هل يستفاد من قولهم: " ثقة " كونه عدلا إماميا 184
234 معنى " الثقة " لغة وعرفا 185
235 هل يعتبر كون القائل لهذا اللفظ إماميا - كما يعتبر كونه عادلا - أم لا؟ 185
236 هل يستفاد منها العدالة لخاصة بمذهبنا أو بمذهبه أو بالمعنى الأعم؟ 186
237 فيما لو أطلقوا اللفظين ثم صرحوا بكون الشخص فطحيا أو غيره، فهل يحدث التنافي بين التصريحين؟ 187
238 إذا كان الجرح في حق من قبل في حقه: عدل أو ثقة من غير أصحابنا، فهل يقبل مطلقا أو لا؟ 188
239 لو أتى بقوله: " ثقة " بما فيه نفي أحد الامرين أو الأمور المستظهرة من اللفظ، فهل يبقى على ظهوره في غير المنفي؟ 188
240 قولهم: " ثقة في الحديث، أو " في الرواية " هل هو مثل قولهم: " ثقة " أم لا؟ 189
241 في الفرق بين الثقة في الحديث والثقة؟ 190
242 رأي المصنف رحمه الله في المسألة 190
243 من ألفاظ المدح: قولهم: " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " والكلام فيه في أمور: 191
244 أحدها: أن الاحتمالات الظاهرة فيه أربعة: 191
245 أحدها: كون من قيل هذا في حقه صحيح الحديث 191
246 ثانيها: المراد منه توثيق خصوص من قيل في حقه 191
247 ثالثها: المراد منه توثيق من روى عنه من قيل ذلك في حقه 191
248 رابعها: المراد تصحيح روايته بحيث لو صحت من أول السند إليه عدت صحيحة، وهو المشهور 191
249 الأمر الثاني في وبيان الحق وإبطال غيره 193
250 الأمر الثالث: في تعداد الجماعة الذين قالوا في حقهم: أجمعت العصابة على تصحيح 196
251 تذنيب: في إسناد الشيخ العمل بروايات بعض إلى الطائفة وادعائه إجماع الإمامية على العمل بروايات آخرين 197
252 من ألفاظ المدح: قولهم " صحيح الحديث " 199
253 ومنها: قولهم: " من مشايخ الإجازة 200
254 ومنها: قولهم: " عين و وجه " ومن عيون أصحابنا " و " من وجوه أصحابه " 201
255 ومنها: قولهم: " لا بأس به " 203
256 ومنها قولهم: " أسند عنه " 203
257 اختلاف الأفهام في قراءة " أسند عنه " 204
258 الصحابي على مصطلح الشيخ في رجاله على معان 205
259 مناقشة قراءة: " أسند " بالمعلوم 206
260 ومنها: أن يروي عنه أو كتابه جماعة أو بعض من علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة 206
261 الفصل الثاني: الألفاظ المستعملة في الذم 209
262 المقام الأول: في ذكر أسباب الذم بالجوارح وبيان ألفاظها 209
263 منها: " فاسق - أو - بجوارحه " أو " كان يشرب الخمر " 209
264 ومنها: " ضعيف " 209
265 ومنها: " ضعيف في الحديث و " مضطرب الحديث " و " مختلط الحديث " و " ليس بنقي الحديث " و " يعرف حديثه وينكر " 211
266 ومنها: " مخلط " و " مختلط " 212
267 ومنها: " ليس بذاك " 212
268 ومنها: " كاتب الخليفة " أو " الوالي " أو " من عماله " أو 213
269 ومنها: أن يروي الراوي عن الأئمة باعتبارهم رواة لا حججا 213
270 المقام الثاني: في الإشارة إلى أسباب فساد العقيدة 214
271 في ذكر أرباب المذاهب الفاسدة 214 منهم: الإسماعيلية 214
272 ومنهم: التبرية والسليمانية والصالحية وأبي رودية من الزيدية؟ 214
273 ومنهم: البزيعية من أصحاب بزيع الحائك، فرقة من الخطابية؟ 215
274 ومنهم: البيانية الذين قالوا بنبوة " بيان " فرقة من الشيعة 216
275 ومنهم: الجارودية، ويقال لهم: السرحوبية 216
276 ومنهم: الحرورية، نسبة إلى حروراء موضع بقرب الكوفة 216
277 ومنهم: السمطية، نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط 216
278 ومنهم: العلياوية، وهم الذين قالوا: إن عليا رب 217
279 ومنهم: الفطحية، الذين يعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح 217
280 ومنهم: القدرية، وهم منسوبون للقدر 218
281 ومنهم: الكيسانية، وهم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية 219
282 ومنهم: المخمسة، يقولون: إن الخسمة موكلون بمصالح العالم من قبل الرب 219
283 ومنهم: المرجئة، المعتقدون بأن مع الإيمان لا تضر المعصية 220
284 ومنهم: المغيرية، وهم أتباع المغيرة بن سعيد 220
285 ومنهم: المفوضة، القائلون بأن الله خلق محمدا وفوض إليه أمر العالم 220
286 في بيان معاني التفويض 220
287 ومنهم: الناووسية: ينسبون إلى رئيسهم ناووس 222
288 ومنهم: النصرية، من الغلاة، أصحاب محمد بن نصير الفهري 222
289 ومنهم: الواقفية، وهم أقسام 223
290 الفصل الثالث: في الإشارة إلى جملة ألفاظ لا تفيد مدحا ولا قدحا 226
291 منها: لفظ " المولى "، وهو يطلق على عدة معان 226
292 في لفظ " الغلام " الذي كثيرا ما يقع استعماله في الرجال 229
293 ومنها: قولهم: " له أصل " و " له كتاب " و " له مصنف " 229
294 الفرق بين الأصل والكتاب 229
295 في رد ما قيل في الفرق بين الأصل والكتاب 230
296 تحقيق المصنف رحمه الله في المسألة 233
297 الفرق بين الأصل والنوادر 234
298 إن النسبة بين الكتاب والأصل هو أن الكتاب أعم 234
299 ماذا يفيد قولهم: " له أصل " 235
300 ومنها: قولهم: " قريب الأمر " أو مضطلع بالرواية " سليم الجنبة " 237
301 الفصل الرابع، القدح والمدح هل يقبلان مطلقا أو مع ذكر السبب فيهما 239
302 الخاتمة: في أقسام الحديث وأحوال المشايخ، وفيها مباحث: 241
303 المبحث الأول: " في تقسيمه باعتبار ما يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم 243
304 تقسيم المتأخرين الحديث إلى خمسة أقسام: الصحيح والموثق والحسن والقوي والضعيف 243
305 تقسيم المتقدمين للحديث 243
306 الرد على ما أورد الأخباريين على تقسيم المتأخرين للحديث 244
307 المراد من الصحيح عند المتأخرين 244
308 في انقسام الصحيح إلى أعلى وأوسط وأدنى 245
309 المراد من الموثق عند المتأخرين 246
310 المراد من الحسن عند المتأخرين 246
311 المراد من القوي بمعناه الأعم، وأقسامه 246
312 المراد من " الضعيف " وبيان أقسامه 248
313 فيما إذا كانت كلمة المجاوزة متعلقة ببعض السند أو كانت بالإضافة إلى غير أخير السند 249
314 الباعث للمتأخرين على التقسيم المذكور ضبط طريق اعتبار الرواية وعدمه 250
315 في معنى المقبول والمعمول به عندهم من غير الصحيح والموثق 251
316 المبحث الثاني: في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمله 253
317 منها: السماع عن المروي عنه، وله وجوه: 253
318 أحدها: أن يقرأها الشيخ من كتاب مصحح على خصوص الراوي عنه 253
319 ثانيها: قراءته منه مع كون الراوي أحد المخاطبين 253
320 ثالثها: كذلك مع كون الخطاب إلى غيره 253
321 الرابع والخامس والسادس: ما ذكر مع كون قراءته من حفظه 253
322 ومنها: القراءة على الشيخ، الذي يسمى، ب‍ " العرض " وله وجوه: 254
323 أحدها: قراءة الراوي عليه من كتاب في يده وبيد الشيخ مثله أيضا 255
324 ومنها: الإجازة، كقوله: " أجزته مسموعاتي عن فلان " 256
325 إن الإجازة لها وجوه مترتبة في القوة والاعتبار 256
326 ومنها: المناولة، وهي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار إلى راو معين أو جماعة معينين 258
327 ومنها: الكتابة، بأن يكتب روايته أو سماعه إلى غائب أو حاضر 259
328 ومنها: الإعلام، بأن يعلم شخصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدر 261
329 ومنها: الوجادة، بأن يجد المروي مكتوبا بخط الشيخ الذي هو راويه 262
330 فيما لو وجدنا كتاب ولم يكن لنا علم بأنه لفلان 263
331 هل أن أقسام التحمل تجري في التحمل عن الامام عليه السلام 264
332 المبحث الثالث: في أقسام الحديث باعتبارات أخر 267
333 منها: المتواتر 267
334 ومنها: الآحاد، وهو ما لم يجمع ما في المتواتر 268
335 ومنها: المستفيض، وهو الخبر المتكثر رواته في كل مرتبة 268
336 ومنها: الغريب، والغرابة تارة في السند وأخرى في المتن 269
337 ومنها: الشاذ، وهو ما يرويه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر 270
338 ومنها: العزيز وهو مالا يرويه أقل من اثنين 271
339 ومنها: المقبول، وهو ما تلقوه، بالقبول مع غض النظر عن الصحة وعدمها 272
340 ومنها: المعتبر: وهو ما عمل الجميع أو الأكثر على العمل به 272
341 ومنها: المسند، وهو ما اتصل سنده 272
342 ومنها: المتصل، ويقال له الموصول أيضا: 272
343 ومنها: المرسل، وله معنى خاص ومعنى عام 273
344 ومنها: المعلق، وهو ما سقط من مبدأ إسناده واحد أو أكثر 273
345 ومنها: المقطوع والمنقطع والمعضل 274
346 ومنها: المرفوع، وله إطلاقان 274
347 ومنها: الموقوف، وهو قسمان: مطلق ومقيد 275
348 ومنها: المضمر، وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عند انتهاء السند إليه 275
349 ومنها: المكاتب، وهو ما حكى كتابة المعصوم عليه السلام 276
350 ومنها: المعنعن، وهو ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند 276
351 ومنها: المسمى برواية الأقران، وهو توافق الراوي والمروي عنه أو تقاربهما في السن 276
352 " السابق واللاحق، وهو ما اشترك اثنان في الأخذ من شيخ 278
353 " المتفق والمفترق " وهو ما اشترك بعض من في السند مع غيره في الاسم 278
354 " المؤتلف والمختلف " وهو ما اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا 278
355 المتشابه: ما اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا 278
356 ومنها: المسلسل، وهو ما توافق رجال الإسناد فيه في صفة أو 279
357 ومنها: المصحف، وهو ما غير بعض ما في سنده أو متنه بغيره 279
358 ومنها: المقلوب، وهو ما قلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر 280
359 ومنها: المزيد، وهو ما يروى بزيادة على ما رواه غيره في السند أو المتن 281
360 ومنها: المضطرب، وهو ما اختلف في متنه أو سنده بحيث يشتبه الواقع 282
361 ومنها: المدرج، وهو على أقسام ثلاثة 282
362 ومنها: المعلل، وله إطلاقان 283
363 ومنها: المدلس، وهو ما أخفي عيبه الذي في السند 284
364 المبحث الرابع: في أحوال المشايخ 286
365 [1] عباد بن يعقوب الرواحبي 286
366 [2] يحيى بن زكريا الترماشيري 287
367 [3] أحمد بن محمد بن نوح 287
368 [4] أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري 288
369 [5] أحمد بن علي بن محمد بن جعفر العلوي العقيقي 288
370 [6] أحمد بن علي بن أحمد بن العباس 289
371 [7] أحمد بن محمد بن سعيد المعروف ب‍ " ابن عقدة " 289
372 [8] أحمد بن محمد بن عبيد الله الحسن بن عياش 290
373 [9] أحمد بن بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي الحسيني المعروف ب‍ " ابن طاوس " 290
374 [10] الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد العاملي صاحب المعالم 290
375 [11] الحسن بن علي بن داود المعروف ب‍ " ابن داود " 291
376 [12] الحسن بن علي بن فضال 291
377 [13] الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي المعروف ب‍ " العلامة " 291
378 [14] زين الدين بن علي بن أحمد المعروف ب‍ " الشهيد الثاني " 291
379 [15] الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني الماحوزي 292
380 [16] عبد العزيز بن إسحاق 292
381 [17] عبد الكريم بن أحمد بن موسى العلوي الحسيني 292
382 [18] الميرزا عبد الله صاحب كتاب رياض العلماء 293
383 [19] عبد الله بن جبلة بن حيان بن الجر الكناني 293
384 [20] الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب كتاب حاوي الأقوال 293
385 [21] علي بن أحمد العلوي المعروف ب‍ " العقيقي " 293
386 [22] علي بن الحسن بن علي بن فضال 294
387 [23] علي بن عبيد الله بن بابويه 294
388 [24] المولى عناية الله، صاحب كتاب مجمع الرجال 294
389 [25] الشيخ الفضل بن شاذان بن الخليل 294
390 [26] الشيخ محمد 295
391 [27] محمد بن أحمد بن داود بن علي 295
392 [28] محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب النديم 295
393 [29] محمد بن إسماعيل، أبو علي الحائري صاحب منتهى المقال 295
394 [30] المولى محمد أمين الكاظمي صاحب المشتركات 296
395 [31] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " الميرداماد " 296
396 [32] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " المجلسي " 296
397 [33] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " الآغا البهبهاني " 296
398 [34] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " المحقق السبزواري " 296
399 [35] محمد المدعو ب‍ " التقي المجلسي " 296 [36] محمد بن الحسن المشهور ب‍ " الشيخ الطوسي " 297
400 [37] محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب الوسائل 297
401 [38] محمد بن الحسن بن علي، أبو عبد الله المحاربي 297
402 [39] محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي 297
403 [40] محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني 298
404 [41] محمد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي 298
405 [42] المولى محمد علي بن المولى البهبهاني 298
406 [43] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي 298
407 [44] محمد بن محمد بن النعمان المشهور ب‍ " الشيخ المفيد " 298
408 [45] محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي المعروف ب‍ " العياشي " 299
409 [46] السيد مصطفى التفرشي صاحب نقد الرجال 299
410 [47] نصر بن الصباح، يكنى أبا القاسم 299
411 [48] السيد يوسف، وهو أحد الجامعين للرجال 300
412 [49] المحقق البحراني الشيخ يوسف 300
413 [50] أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع 300
414 [51] أحمد بن محمد بن عمران بن موسى، أستاذ النجاشي 300
415 [52] الحسن بن محمد بن الحسن، ابن الشيخ الطوسي 300
416 [53] المولى عبد الله بن الحسين التستري، أستاذ التفرشي 300
417 [54] علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري 300
418 [55] عمر بن محمد بن سليم بن البراء 301
419 [56] فضل بن دكين 301
420 [57] محمد بن أحمد بن نعيم الشاذاني 301
421 [58] محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 301
422 [59] محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 301
423 [60] علي الكني الطهراني، مصنف هذا الكتاب 302
424 تاريخ الانتهاء من تصنيف هذا الكتاب 303