في إكمال الدين 1 على ما حكى عنه في التعليقة 2 إذ مع تسليم إطلاق الواقفي على الواقف على أحدهما عليهما السلام فلا ريب في انصراف إطلاقه عنه إلى الواقف على الكاظم عليه السلام، فالوجه الثالث الذي ذكرناه للتعدد تام في محله، مضافا إلى أنه لا حاجة لنا في هذا المطلب إلى إثبات منافاة الوقف للموت في حياة الكاظم عليه السلام بل نستدل على التعدد بأن المستفاد من خبر الالتواء على الرضا عليه السلام والرجوع عنه كما ذكرته رواية: أن الحذاء كان باقيا إلى زمان الرضا عليه السلام، وهذا كيف يجتمع في الواحد مع الموت في حياة الكاظم عليه السلام!؟
مع أن تولد الرضا عليه السلام - على ما عن الإرشاد 3 والتهذيب 4 - كان في ثمان وأربعين ومائة، ومر أن الأسدي مات في سنة خمسين ومائة، ومن البعيد جدا التواؤه ورجوعه في سنتين لو وجهها (5) بكونهما في حياة الكاظم عليه السلام بإخباره بإمامته مع أنه لم يكن داعي الوقف حينئذ موجودا.
مع أن المحكى عن الصدوق في العيون أنه سمع جماعة من أهل المدينة ذكروا أن مولده عليه السلام كان في سنة ثلاث وخمسين ومائة، والالتواء والرجوع قبل الوجود أبعد.
وأما توهم الاتحاد فالظاهر أن أصل منشئه في حق المتأخر عن العلامة كلامه في الخلاصة وإن كان منشؤه في حقه أو السبب في زيادة الوهم في غيره اقتصار النجاشي والشيخ في الفهرست بل في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام على عنوان واحد، وأنت خبير بعدم مقاومة مجرد الاقتصار لما مر.
وأما كلام الخلاصة فالظاهر وقوع خلل في نقله عن الكشي منشؤه زعمه الاتحاد.
ولا بأس بالإشارة إلى نقل كلاميهما ليتضح المراد.
قال الكشي في المحكى عنه - بعد ما مر عنه وبعد ذكر خبر الالتواء عن راويه