مشعرا بنفيه في غيره وإلا فيضعف الاعتماد لمكان التعارض فيلتمس الترجيح أو يتوقف وليس منه التخصيص بالمراسيل بل هو موجب لقوته في غيره.
هذا ولا يخفى أن الموجود عن الكشي في حق بعض المذكورين غير العبارة المذكورة مثلا في الفضل أنه ممن أجمعت العصابة على تصديقه والإقرار له بالفقه والمغايرة والثمرة ظاهرة إذ هنا لا تستفاد الوثاقة أو الصحة فيمن روى عنه هؤلاء كظهور المغايرة والثمرة بين عبارة الكشي المتقدمة وبين قولهم: " عملت الطائفة بما رواه فلان ".
تذنيب:
حكى عن الشيخ في العدة وفى غيرها أيضا: أنه أسند العمل بروايات بعض إلى الطائفة وادعى إجماع الإمامية على العمل بروايات آخرين مثل السكوني وحفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج ومن ماثلهم من العامة مثل: طلحة بن زيد وغيره.
وكذا مثل عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران وبنى فضال والطاطريين وعمار الساباطي وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى من غير العامة (1) قال في الفوائد - بعد عدهم -: " فإن جميع هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه ".
ثم حكى عن المحقق الشيخ محمد رحمه الله أنه قال: " قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مواضع من كتبه إن الإمامية مجمعة على العمل برواية السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات ".
وحكى عن المحقق المزبور أيضا أنه قال: " الإجماع على العمل بروايتهم لا يقتضى التوثيق كما هو واضح ".
قال: " أقول يبعد أن لا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم: أجمعت العصابة " (2).