الاحكام - الآمدي - ج ٣

صلاة لا يكون نسخا لوجوب الطواف لبقاء وجوبه، ولا لاجزائه، ولا لعدم اشتراط الطهارة لما بيناه.
ولذلك، منع الشافعي من الاجزاء بقوله: الطواف بالبيت صلاة (1).
وأبو حنيفة لما لم يسعه مخالفة الخبر قال بوجوب الطهارة مع بقاء الطواف مجزئا من غير طهارة، حيث اعتقد أن رفع الاجزاء يكون نسخا لحكم الكتاب بخبر الواحد.

1 - (الطواف بالبيت) رواه ابن حبان في صحيحة من حديث فضيل بن عياض والحاكم في المستدرك من حديث سفيان كلاهما عن عطاء بن السائب عن طاووس عن بن عباس قال: قال رسول الله (ص) (الطواف بالبيت صلاة الا أن الله قد أدحل فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير. وأخرجه الترمذي في كتابه عن جرير عن عطاء بن السائب به، بلفظ) الطواف حول البيت مثل الصلاة) قال وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء ابن السائب، انظر تفصيل الكلام على متنه وطرقه في نصب الراية وتلخيص الحبير.

(١٧٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الصنف السادس في المطلق والمفيد	3
2	الصنف السابع في المجمل	8
3	المسألة الأولى - التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان لا اجمال فيهما	12
4	المسألة الثانية ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم) مجمل	14
5	المسألة الثالثة مذهب المجهور انه لا اجمال في حديث (رفع عن أمتي الخطأ) الخ	15
6	المسألة الرابعة الخلاف في حديث (لا صلاة الا بطهور) ونحوه هل هو مجمل أم لا	16
7	المسألة الخامسة قولي تعالى (فاقطعوا أيديهما) هل هو مجمل أم لا؟	19
8	المسألة السادسة في اللفظ الوارد الممكن حمله على معنى أو معنيين مجمل	21
9	المسألة السابعة في اللفظ الوارد الممكن حمله على حكم شرعي مجدد الخ	22
10	المسألة الثامنة إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ومسمى شرعي الخ	23
11	الصنف الثامن في البيان - والمبين	25
12	المسألة الأولى الفعل يكون بيانا	27
13	المسألة الثانية إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل الخ	28
14	المسألة الثالثة هل يجب ان يكون البيان مساويا للمبين في القوة	31
15	المسألة الرابعة في جواز تأخير البيان	32
16	المسألة الخامسة الخلاف في جواز تأخير ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم	48
17	المسألة السادسة الذين اتفقوا على تأخير البيان إلى الحاجة الخ	49
18	المسألة السابعة اختلفوا في جواز التدريج في البيان	49
19	المسألة الثامنة: إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل الخ	50
20	الصنف التاسع في الظاهر وتأويله	52
21	المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الخ	54
22	المسألة الثانية التأويلات البعيدة في مذهب الحنفية	56
23	المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت الخ	58
24	المسألة الرابعة التأويلات البعيدة في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام الخ	59
25	المسألة الخامسة التأويلات البعيدة في قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم الخ	60
26	المسألة السادسة التأويلات البعيدة في قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم) الخ	60
27	المسألة السابعة التأويلات البعيدة مصير قوم إلى قوله فيها سقت السماء العشر	61
28	المسألة الثامنة من أبعد التأويلات ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين الخ	62
29	القسم الثاني في دلالة غير المنظوم، النوع الأول دلالة الاقتضاء	64
30	النوع الثاني دلالة التنبيه - والإيماء - الثالث الإشارة	65
31	النوع الرابع المفهوم	66
32	المسألة الأولى اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد الخ	72
33	المسألة الثانية اختلفوا في الحكم المعلق على شئ بكلمة (ن) الخ	88
34	المسألة الثالثة اختلفوا في الخطاب إذا قيد الحكم بغايته	92
35	المسألة الرابعة اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص	94
36	المسألة الخامسة اتفق الكل على أن مفهوم للقب ليس بحجة	95
37	المسألة السادسة في تقييد الحكم بأنما هل يدل على الحصر أم لا؟	97
38	المسألة السابعة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم (انما الأعمال بالنيات) الخ	98
39	المسألة الثامنة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عالم في البلد الا زيد	99
40	المسألة التاسعة اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق الخ	100
41	الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ	102
42	الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء	109
43	الفصل الثالث الفرق بين التخصيص والنسخ	113
44	الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي	114
45	المسألة الأولى في اثبات النسخ على منكريه	115
46	المسألة الثانية اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل الخ	126
47	المسألة الثالثة اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد	134
48	المسألة الرابعة مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل	135
49	المسألة الخامس يجوز نسخ حكم الخطاب إلى أخف منه	137
50	المسألة السادسة جواز نسخ التلاوة دون الحكم	141
51	المسألة السابعة فيما يتعلق بنسخ الأخبار	144
52	المسألة الثامنة جواز نسخ القرآن بالقرآن	146
53	المسألة التاسعة أحد قولي الشافعي لا يجوز نسخ السنة بالقرآن	150
54	المسألة العاشرة الخلاف في امتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة	153
55	المسألة الحادية عشرة الخلاف في نسخ الحكم الثابت بالإجماع	160
56	المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به	160
57	المسألة الثالثة عشرة الخلاف في نسخ حكم القياس	163
58	المسألة الرابعة عشرة في النسخ بالقياس	164
59	المسألة الخامسة عشرة جواز النسخ بفحوى الخطاب	165
60	المسألة السادسة عشرة الخلاف في نسخ حكم القياس الخ	167
61	المسألة السابعة عشرة الخلاف إذا كان الناسخ مع جبريل الخ	168
62	المسألة الثامنة عشرة الزياد على النص هل تكون نسخا	170
63	المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على ان نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا الخ	178
64	المسألة العشرون الاتفاق على نسخ جميع التكاليف بانعدام العقل	180
65	خاتمة في معرفة طريق الناسخ والمنسوخ	181
66	الأصل الخامس - القياس	183
67	القسم الأول في شرائط حكم الأصل وهي ثمانية	194
68	القسم الثاني في شروط علة الأصل	201
69	المسألة الأولى ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل الخ	202
70	المسألة الثانية اختلفوا في جواز كون العلة بمعنى الامارة المجردة	202
71	المسألة الثالثة ذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة المجردة من الضابط	202
72	المسألة الرابعة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم	206
73	المسألة الخامسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي	210
74	المسألة السادسة اشترط قوم ان تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه	212
75	المسألة السابعة اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس	216
76	المسألة الثامنة اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة	218
77	المسألة التاسعة في الكسر هل هو مبطل للعلة	230
78	المسألة العاشرة اختلفوا في النقض المكسور	233
79	المسألة الحادية عشرة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية	234
80	المسألة الثانية عشرة اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة	236
81	المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين	238
82	المسألة الرابعة عشرة إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث الخ	239
83	المسألة الخامسة عشرة ذهب جماعة إلى أن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا	240
84	المسألة السادسة عشرة اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة	241
85	المسألة السابعة عشرة إذا كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع الخ	242
86	المسألة الثامنة عشرة يجب ان لا تكون العلة المستنبطة في الحكم المعلل بها	244
87	المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة ما من الشارع الخ	245
88	المسألة العشرون اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه	247
89	القسم الثالث في شروط الفرع	248
90	الباب الثاني في مسالك العلة - المسلك الأول الاجماع	251
91	المسلك الثاني النص الصريح	252
92	المسلك الثالث ما يدل على العلة بالتنبيه والايماء	254
93	المسألة الأولى اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المومى إليه	262
94	المسألة الثانية اتفقوا على صحة الايماء فيما إذا كان حكم الوصف المومى إليه الخ	262
95	المسلك الرابع في اثبات العلة بالسير والتقسيم	264
96	المسلك الخامس في اثبات العلة المناسبة والإحالة	270
97	الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب	270
98	الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود والمطلوب من شرع الحكم	271
99	الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود	272
100	الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته	274
101	الفصل الخامس في الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي	276
102	الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها	281
103	الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره	282
104	الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة	285
105	المسلك السادس اثبات العلة بالشبه ويشتمل على ثلاثة فصول في مباحث قياس الشبه	294
106	المسلك السابع اثبات العلة بالطرد والعكس	299
107	خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم	302