الاحكام - الآمدي - ج ٢

قولهم إن الصحابة أجمعوا على ذلك، إن لم يصح، فليس بحجة، وإن صح فالتخصيص بإجماعهم عليه، لا بخبر الواحد. كيف وأنه لا إجماع على ذلك،

(٣٢٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	ما يشترك فيه الكتاب والسنة ولاجماع النظر في السند حقيقة الخبر وأقسامه	3
2	الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب	10
3	الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقة الخ	12
4	المتواتر بيان معنى التواتر والمتواتر لغة واصطلاحا	14
5	إفادة المتواتر العلم	15
6	هل العلم الحاصل بالتواتر ضروري أو نظري	18
7	خبر التواتر لا يولد العلم	23
8	شروط المتواتر	25
9	كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص يفيد العلم بغيرها لغيره	29
10	إذا اشتركت أخبار من بلغوا حد التواتر في معنى واختلفت في الفصيل الخ	30
11	اخبار الآحاد - حقيقة خبر الواحد	31
12	خبر الواحد العدل هل يفيد العلم	32
13	إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه	38
14	إذا أخبروا حد عن أمر محسوس بين يدي جماعة وسكتوا عن تكذيبه	40
15	إذا روى واحد خبر أو أجمعت الأمة على العمل بمقتضاه الخ إذا انفر واحد برواية شئ وقع في مشهد عظيم الخ	41
16	مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا	45
17	الخلاف بين من قالوا بجواز التعبد بخير الواحد في وجوب العمل به عقلا ونقلا	51
18	شروط العمل بخبر الواحد تفصيلا	71
19	مجهول الحال غير مقبول الرواية	78
20	بحث الفاسق الذي لا يعلم فسق نفسه	83
21	هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد	85
22	الجرح والتعديل دون ذكر سببهما	86
23	إذا تعارض الجرح والتعديل	87
24	الجمهور متفقون على عدالة الصحابة	90
25	الخلاف في مسمى الصحابي	92
26	كيفية الرواية من الصحابي وغيره	95
27	قول الصحابي قال رسول الله كذا	95
28	قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا	96
29	قول الصحابي أمرنا بكذأ أو نهينا عن كذا	97
30	قول الصحابي من السنة كذا	98
31	قول الصحابي كنا نفعل كذا الخ	99
32	الخلاف فيما يرد به خبر الواحد ونقل الحديث بالمعني	103
33	إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه	106
34	إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة	108
35	إذا سمع الراوي خبرا وحذف بعضه	111
36	خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى	112
37	إذا روى الصحابي خبر أفلا يخلوا اما ان يكون مجملا الخ	115
38	خبر الواحد إذا ثبت عمل النبي بخلافه	116
39	خبر الواحد فيما يوجب الحد	117
40	خبر الواحد إذا خالف القياس	118
41	الخلاف في قبول الخبر المرسل	123
42	ما يتعلق بالنظر في المتن	130
43	ما يشترط فيه الكتاب والسنة والاجماع دلالة المنظوم - الأمر ما يطلق عليه الأمر حقيقة - حد الأمر	130
44	الصيغة الدالة على الأمر	141
45	مقتضى صيغة الأمر	142
46	ما صيغة الأمر حقيقة فيه	144
47	شبه القائلين بالوجوب الخ	146
48	الأمر العري عن القرائن	155
49	الأمر المعلق بشرط	161
50	الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور	165
51	الأمر بالشيء على التعيين هل نهى عن أضداده	170
52	الإتيان بالمأمور به يدل على الأجزاء	175
53	ورود صيغة (افعل) بعد الخطر	178
54	إذا ورد الأمر بعبادة في وقت فلم تفعل فيه الخ	179
55	الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل الخ	182
56	إذا أمر بفعل غير مقيد في اللفظ بقيد خاص الخ	183
57	الأمر ان المتعاقبان	184
58	الأمر ان النهي	187
59	النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضى فسادها أم لا.	188
60	النهي عن الفعل لا يدل على صحته	192
61	النهي عن الفعل لا يقتضي النهي عنه دائما	194
62	العام - والخاص	195
63	بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم	195
64	العموم من عوارض الألفاظ	198
65	معنى العموم - وهل له في اللغة صيغة أم لا	200
66	أقل الجمع	222
67	العام بعد التخصيص	227
68	صحة الاحتجاج به بعد التخصيص فيما بقى	232
69	إذا ورد خطاب جوابا بالسؤال سائل الخ	237
70	اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا	241
71	نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور	247
72	المقتضي لا عموم له	249
73	الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا:	251
74	الفعل وإن انقسم إلى أقسام فالواقع منه لا يقع الا على واحد منها	252
75	قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هل يعم كل عزر	255
76	إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته فإنه يعم من وجدت في حقه	256
77	اختلفوا في دلالة المفهوم	257
78	اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف	258
79	إذا ورد خطاب خاص بالنبي فلا يعم الأمة	260
80	خطاب النبي لأحد من أمته هل هو خطاب للباقين أم لا	263
81	كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الخاص بالآخر	265
82	العام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث	269
83	اختلفوا في دخول العبيد تحت خطاب التكليف بالألفاظ العامة المطلقة	270
84	ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه	272
85	الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه	274
86	المخاطب هل يدخل في عموم خطابه لغة	278
87	خلاف العلماء في قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) الآية	279
88	اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم والمدح	280
89	تخصيص العموم	281
90	بيان معنى التخصيص	281
91	اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه	282
92	الغاية التي يقع انتهاء التخصص إليها	283
93	أدلة تخصيص العموم	286
94	الأدلة المتصلة	286
95	الاستثناء	286
96	معنى الاستثناء وصيغة وأقسامه	286
97	شروط صحة الاستثناء	289
98	اختلفوا في صحة الاستثناء من غير الجنس	291
99	اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق	297
100	الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء	300
101	الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات	308
102	التخصيص بالشرط	309
103	التخصيص بالصفة	312
104	التخصيص بالغاية	313
105	التخصيص بالأدلة المنفصلة جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي	314
106	جواز تخصيص الكتاب بالكتاب	318
107	تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين	321
108	جواز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن	321
109	جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة	322
110	لا خلاف في تخصيص القرآن والسنة بالأجماع	327
111	جواز تخصيص العموم بالمفهوم	328
112	تخصيص العموم بفعل الرسول	329
113	تقرير النبي لما يفعله الواحد الخ	331
114	مذهب الصحابي إذا كان مخالفا لظاهر العموم لا يكون مخصصا	333
115	إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام	334
116	إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما دل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا له	335
117	اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعضه هل يكون خصوص المتأخر مخصصا	336
118	اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس	337