تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
كون الجهل مطلقا عذرا في ارتكاب المحرمات، وإن كان الاعذار ذات مراتب، و الجهالات ذات درجات.
واما ما عن بعض محققي العصر (قدس سره) من تقريب دلالتها بان قوله (ع) (فقد يعذر الناس بما هو أعظم) دال على معذورية الجاهل من حيث العقوبة عند الجهل الشامل باطلاقه للمعذورية عن العقوبة والنكال الأخروي، فضعيف جدا لان قوله (فقد يعذر) لا يستفاد منه الاطلاق، لان " قد " فيه للتقليل لا للتحقيق.
وعلى أي تقدير التمسك بها للمقام محل اشكال لان التعليل بأنه كان غير قادر على الاحتياط يجعلها مختصة بالغافل وهو غير محل البحث. والغاء الخصوصية مع التفاوت الفاحش لا يمكن في المقام 10 - ومن الروايات قوله (ع) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. أقول قد صدر هذه الكبرى عنهم عليهم السلام في عدة روايات.
منها في صحيحة عبد الله بن سنان المنقولة في أبواب ما يكتسب به عن أبي عبد الله: كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه منها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام المنقولة في الأطعمة المباحة بعد السؤال عن الجبن وغيره: كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
منها ما رواه البرقي بسنده عن معوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال كنت عند أبي جعفر فسئل رجل عن الجبن فقال: أبو جعفر عليه السلام انه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام فتدعه بعينه و (منها) رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله في الجين قال كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة، و (منها) موثقة مسعدة بن صدقة "
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377