تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٣
في أقسام القطع فهيهنا مطالب:
الأول في أقسام القطع. نقول إن القطع قد يتعلق بموضوع خارجي أو موضوع ذي حكم أو حكم شرعي متعلق بموضوع مع قطع النظر عن القطع.
ويشترك الكل في أن القطع كاشف دائما في نظر القاطع، واما توضيح الأقسام فيحتاج إلى تقديم أمر. وهو ان العلم من الأوصاف الحقيقية ذات الإضافة فله قيام بالنفس قيام صدورا وحلول على المسلكين، وإضافة إلى المعلوم بالذات الذي هو في صقع النفس إضافة ايجاد، وإضافة إلى المعلوم بالعرض المحقق في الخارج وما ذكرنا من قيام العلم بالنفس وان الصورة المعلومة بالذات فيها أيضا، انما يصح على عامة الآراء المذكورة في الوجود الذهني، نعم على القول المنسوب إلى الإمام الرازي، من أن حقيقة العلم، هو إضافة النفس إلى الخارج بلا وساطة صورة أخرى، لا يصح القول، بقيام الصورة المعلومة بالنفس، إذ ليس هنا شيئا وراء الصورة المحققة في الخارج، حتى نسميه علما ومعلوما بالذات، بل حقيقة العلم على هذا المسلك، ليس الا نيل النفس الأمور الخارجية بالإضافة إليها لا بالحصول فيها وبذلك يظهر ان ما افاده بعض أعاظم العصر: من قيام العلم بالنفس من دون فرق بين ان نقول إن العلم من مقولة الكيف أو مقولته الفعل أو الانفعال أو الإضافة، لا يخلو عن مناقشة.
ثم إن للقطع جهات ثلثة جهة قيامه بالنفس وصدوره منها أو حلوله فيها ، وعلى الجملة كونه من الأوصاف النفسانية مثل القدرة والإرادة، والبخل وأمثالها وجهة أصل الكشف المشترك بينه وبين سائر الامارات، وجهة كمال الكشف و تمامية الارائة المختصة به المميزة إياه عن الامارات.
ثم هذه الجهات، ليست جهات حقيقية حتى يستلزم تركب العلم من هذه الجهات، وانما هي تحليلات عقلانية، وجهات يعتبرها العقل بالمقايسات،
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377