والحاصل ان عد شئ من ألفاظ العموم يتوقف على وضع اللفظ لما يفيد الشمول بالدلالة اللفظية لا لأجل دلالة من العقل أو كون الارتكاز عليه كما في المقام (فح) فرق واضح بين " لا " النافية وبين لفظ (كل) إذ الثاني موضوع بحسب التبادر لاستيعاب الافراد فهو بدلالته اللفظية دال على الشمول، والأولى موضوعة لنفى المدخول، ومدخولها اما يدل على نفس الطبيعة أو عليها مع قيد الوحدة إذا كان المدخول نكرة و (بعد هذا التحليل) ليس هنا لفظ يدل علي الكثرة سوى حكم العرف بان عدم الطبيعة بعدم جميع الافراد، وليس هذا مفاد اللفظ حتى يعد من ألفاظ العموم (هذا) مع أنه غير مستغن عن اجراء المقدمات، (واما الألف واللام) فهو في المفرد يفيد تعريف الجنس فقط دون الاستغراق فيحتاج إلى مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق.
(نعم) الجمع المحلى باللام يفيد العموم، وليس الدال عليه هو اللام ولا نفس الجمع، ولذا لا يستفاد ذلك من المفرد المحلى والجمع غير المحلى بل انما يستفاد من تعريف الجمع، ووجه دلالتها هو ان الجمع له عرض عريض، واللام وضعت لتعريفه، وما هو معين ومعرف انما هو اقصى المراتب وغيره لا تعيين فيه حتى أدنى المراتب، و (بما ذكرنا) ظهر عدم احتياجه إلى مقدمات الحكمة.
في أن التخصيص لا يوجب مجازية العام لا ريب في أن تخصيص العام لا يوجب مجازيته مطلقا، متصلا كان المخصص أم منفصلا ويتفرع عليه انه حجة فيما بقى بعد التخصيص وعلى القول بالمجازية لازمه سقوطه عن الحجية وصيرورة الكلام مجملا.
وتوضيح ذلك ان حقيقة المجاز كما تقدم ليس عبارة عن استعمال اللفظ في غير