يساوق الوجود حتى يصير كالاعلام الشخصية بل المراد منه التعين المقابل للنكارة فنفس طبيعة الرجل لا تكون نكرة ولا معرفة فكما ان النكارة واللا تعين تعرضها كذلك التعريف والتعين، فالتعريف المقابل للتنكير غير التشخص فظهر ان المهية بذاتها لا معروف ولا منكور، وبما انها معنى معين بين سائر المعاني وطبيعة معلومة في مقابل غير المعين، معرفة، (فأسامة موضوعة لهذه المرتبة، واسم الجنس لمرتبة ذاتها)، وتنوين التنكير يفيد نكارتها، واللا تعين ملحق بها كالتعين ثم الظاهر أن اللام وضعت مطلقا للتعريف وان إفادة العهد وغيره بدال آخر فإذا دخلت على الجنس وعلى الجمع تفيد تعريفهما وافادت الاستغراق لان غير الاستغراق من ساير المراتب لم يكن معينا والتعريف هو التعيين وهو حاصل مع استغراق الافراد لا غير وما ذكرنا في علم الجنس غير بعيد عن الصواب وان لم يقم دليل على كونه كذلك لكن مع هذا الاحتمال لا داعي للذهاب إلى التعريف اللفظي البعيد عن الأذهان الكلام في النكرة فالظاهر أنها دالة بحكم التبادر على الطبيعة اللا معينة أي المتقيدة بالوحدة بالحمل الشايع، لكن بتعدد الدال فالمدخول دال على الطبيعة، والتنوين على الوحدة، و (عليه) فهي كلي قابل للصدق على الكثيرين سواء وقع في مورد الاخبار نحو جائني رجل أم في مورد الانشاء نحو جئني برجل، وما يقال من أن الأول جزئي لان نسبة المجيئ إليه قرينة على تعينه في الواقع ضرورة امتناع صدور المجيئ عن الرجل الكلى غير تام لان المتعين الذي يستفاد عن القرينة الخارجية كما في المقام، لا يخرج النكرة عن الكلية ومن هنا يظهر النظر في كلمات شيخنا العلامة أعلى الله مقامه.
القول في مقدمات الحكمة قد عرفت ان الاطلاق في مقام الاثبات عبارة عن كون الشئ تمام الموضوع