(وهم ودفع) اما الأول: فربما يظهر عن بعض الأعاظم في بيان عدم وجوب الداخلية من الاجزاء ما (ملخصه) ان الوحدة الاعتبارية يمكن أن تكون في الرتبة السابقة على الامر بان يعتبر عدة أمور متبائنة، شيئا واحدا بلحاظ تحصيلها غرضا واحدا فيوجه امره إليه، ويمكن أن تكون في المرتبة اللاحقة بحيث تنزع الوحدة من الامر بلحاظ تعلقه بعدة أمور، فيكون تعلقه عليها منشأ لانتزاع الوحدة عنها الملازمة لاتصافها بعنواني الكل والجزء (فح) فالوحدة بالمعنى الثاني لا يعقل أن يكون سببا لترشح الوجوب من الكل إلى الجزء بملاك المقدمية، لان الكلية والجزئية ناشئة من الامر على الفرض فتكون المقدمية في رتبة متأخرة عن تعلقه بالكل ومعه لا يعقل ترشحه إلى ما لا يكون مقدمة في رتبة سابقة على الامر (انتهى) واما الثاني: فلان تقسيم الوحدة على قسمين قسم يتقدم على الامر وقسم يتأخر عنه لاوجه له فيما نحن بصدده، بل هي متقدمة على الامر مطلقا (توضيحه) ان المراد من لزوم اعتبار الوحدة في المتعلق ما هو وحدة بالحمل الشايع أعني الوحدة غير الملحوظة بالاستقلال المندكة في الاجزاء بحيث تجعل الآحاد مغفولا عنها أو كالمغفول عنها لا ما هي وحدة بالحمل الأولى (فح) وحدة الأمر كاشفة عن وحدة المتعلق ولو اعتبارا إذ مع تكثره في حد كونه متعلقا لا يعقل تعلق الإرادة الواحدة على المتشتتات المتفرقة التي لا ترتبط بعضها ببعض بل لابد قبل انشاء الامر من تصور هذه المتكثرات بنعت الجمع والوحدة ولو على نحو الاجمال والارتكاز حتى يوجه امره نحوه، فالوحدة مطلقا متقدمة على الامر وبعبارة أوضح: تعلق الامر بشئ انما هو لأجل كونه محصلا للغرض وهو في البسائط نفس ذاته الواحد البحت وفي المركبات هو المجموع بوصف الاجتماع ولو لم يعتبره المعتبر كفوج من العسكر لفتح الأمصار، فان الغرض لا يتعلق بواحد واحد بل الفاتح هو المجتمع من الافراد فلو كان الغرض قائما بفرد من الافراد فلا يعقل تعلقه بالمجموع و لو كان من قبيل الثاني فلا يتصور تعلقه بكل واحد لعدم قيامه بالغرض (فح) على المفروض من قيام للغرض بالمجموع ليس هنا لا أمر واحد نفسي متعلق بالمجموع، فإذا لاحظ محصل غرضه قبل الامر فلا محالة يتصور المجموع بما هو مجموع فعند ذلك تصير الافراد معتبرة بوحدة اعتبارية بالضرورة كما أن الاجزاء والافراد تصير مندكة فيه مغفولا عنها و (بذلك)
(١٦١)
