توضيحا اما (أولا) فلان اسرار الامر إلى التكوين مما لا مجال له لان المقتضى التكويني نحو وجود خاص متشخص لا يكون تشخصه بالإضافات والاعتبارات فما هو المقتضى ليس الحصة الحاصلة بالإضافة إلى المقارن ولا إلى غيره بل المقتضى نحو وجود متشخص من ناحية علله الفاعلي أو هو مع ضم القابل إذا كان ماديا فالنار بوجودها مقتضية لاحراق ما وقع فيها مما هو قابل للاحتراق من غير أن يكون الوقوع والتماس وقابلية المتأثر محصلات للحصة المؤثرة وهو أوضح من أن يحتاج إلى البيان (والحاصل) ان المقتضى في التكوين نحو وجود يكون تشخصه بمبادئ حقيقية تكوينية لا بإضافات واعتبارات تخيلية كما في المقام واما (ثانيا) فلان الإضافة التي هي من إحدى المقولات هي النسبة الحاصلة للشئ بانتسابه إلى غيره وان شئت قلت إن الحقيقي من المضاف هي النسبة المتكررة بين الموصوفين أو لمضافين مضافا مشهوريا ومعنى تكررها انها مهية معقولة بالقياس إلى مهية أخرى معقولة بالقياس إلى الأولى كما تجد صدق المقال في الأبوة والبنوة المتكرر كل واحد بين الموصوفين ومن خواصها كون المتضائفين متكافئين قوة وفعلا (فح) فلو كانت تلك الخصوصية حاصلة من اضافتها إلى الشيئين فلا معنى لحصول أحد الطرفين أعني الواجب دون الطرف الآخر أعني الشرط إذ الإضافة الفعلية تستلزم تحقق الطرفين بالفعل فان الأبوة والبنوة الفعليتين يستلزم وجود الأب والابن فعلا حتى تتحصل بين الطرفين، وفي المقام نقول إن الحصة من طبيعي المقتضى المتصف بكونه مضافا فعلا واضافيته حيثية زائدة على ذاته) كيف ينتزع منه هذا العنوان مع عدم شئ يصلح أن يكون مضافا إليه بالفعل فان قلت ما ذكرت من التحقيق أمر مسلم لا غبار عليه لكن اسرائه إلى المقام خلط بين الحقايق والاعتباريات وقد قرع اسماعنا مرارا ان العلوم الاعتبارية لا تتحمل احكام التكوين كما مر ان التمييز بين احكام المقامين هو الحجر الأساسي لحل معضلات العلوم لا سيما الاعتباريات قلت نعم لكن الإضافة إلى المعدوم مما لا يعقل حتى الاعتباري منها لان الإضافة الاعتبارية نحو إشارة ولا تمكن الإشارة بالنسبة إلى المعدوم فما يتخيل انه إضافة إلى المعدوم لا يخرج عن حد الذهن والتخييل فهي (ح) تخيل الإضافة لانفسها و (بالجملة) ان الإضافة بين الشيئين ولو بنحو الاعتبار نحو اثبات شيئية لهما وهو ان لم يكشف عن الثبوت في ظرفه لا