يكون الا توهما وتخيلا ومع كشفه عنه يكون ثبوته له فرع ثبوت المثبت له فإذا تحققت الإضافة بين الموجود والمعدوم يكون المعدوم مضافا أو مضافا إليه في ظرف تحقق الإضافة فلا بد من صدق قولنا المعدوم مضاف ومضاف إليه في حال عدمه لتحقق الإضافة في حاله فلابد من تحقق المعدوم في حال عدمه قضاء لحق القضية الموجبة ولقاعدة الفرعية وان شئت قلت إن القضايا المبحوث عنها في الفن سوى السالبة المحصلة يجب فيها تحقق الموضوع في مقام الصدق فلو فرض كون الصوم مضافا بالفعل لزم صدق كون الأغسال مضافا إليه بالفعل فينقض القاعدة المسلمة من وجوب وجود الموضوع في الموجبات فان قلت إن العلية والمعلولية من الأمور المتضائفه مع أن العلة مقدم على المعلول تقدما رتبيا وعقليا فيكون صدق العلية عليها قبل صدق المعلولية عليها فانتقض القاعدة المبرمة (المتضائفان متكافئان قوة وفعلا)) وقس عليهما اجزاء الزمان فان لأجزائها تقدما على بعض في الوجود لكونه متصرم الذات فيصدق كون اليوم متقدما على الغد مع معدومية الغد قلت إن العلة لا تكون متقدمة على المعلول بالمعنى الإضافي بل هما في إضافة العلية والمعلولية متكافئان لا يتقدم أحدهما على الاخر حتى في الرتبة العقلية، نعم ذات العلة لا بوصفها متقدم على المعلول تقدما عقليا وكذا الزمان لا يكون بين اجزائه الوهمية تقدم و تأخر بالمعنى الإضافي بل ذات الجزء متقدم على الاخر على نحو لا ينافي القاعدة الفرعية ولا يوجب ثبوت المعدوم واتصافه بشئ وجودي بل سيجئ على نحو الاجمال ان تقدم بعض اجزائه على آخر بالذات لكون ذاته التقضى والتدرج فهو يكون ذا تقدم وتأخر بالذات لا بالمعنى الإضافي ولا بمعنى صدق التقدم على الجزء حال عدمه (هذا) وانى لا أحب ان أحوم حول هذه المباحث الا ان التنبيه على الخلط في كلمات الاعلام يجر الكلام إلى ما هو خارج من وضع الكتاب و (ثالثا) ان جعل جميع الشرائط دخيلة في اتصاف الشئ بكونه صلاحا من الغرائب جدا والمنشأ له هو الخلط بين الشرايط الشرعية التي يصح فيها ما ذكر وبين العقلية التي لا يصح فيها ذلك فان القدرة مثلا غير دخيلة في اتصافه بأنه ذو صلاح فان انقاذ الغريق وإنجاء النبي فيه كل صلاح وخير قدر عليه المكلف أم لا وبذلك يظهر ضعف ما عن صاحب الفصول من أن الشرط انما هو العناوين الانتزاعية