المتعلق للإرادة تكوينا أو تشريعا ان يكون معلوما بحيث يستطيع ايجاده متعنونا بعنوانه، ولا يعقل ايجاد المقدمات ما عدا الأخيرة متعنونة بعنوانها بعد ان كان عنوانها متوقفا على ما يحصل بعد تحققها، فالمباشر نفسه انما تتعلق ارادته الغيرية بما له عنوان معلوم يتحقق بتحقق الفعل الذي يكون العنوان منطبقا عليه حال وجوده، وليس هو الا المقدمة التي بها يتمكن من حصول الواجب دون المقدمة الموصلة اليه، فإذا كان المولى نفسه انما تتعلق ارادته بخصوص ما كان اثره التمكن دون الايصال فكيف امره الغيري المتوجه إلى غيره متعلقا بخصوص الموصلة؟
(1) حاصل ان قلت: انه لا اشكال في أن هناك تفاوتا بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة، فإن المقدمة الموصلة تتصف بكونها توصلا إلى الواجب دون غير الموصلة فإنها لا تتصف بذلك، فلم لا يكون المناط في طلبها وعدم طلب غير الموصلة هو هذا الاتصاف؟ وان كانت المقدمة غير الموصلة كالموصلة في اثر آخر هو التمكن بهما من حصول ما لولاها لما أمكن حصوله.
وبعبارة أخرى: انه لم لا يكون الداعي للطلب هو وصف الايصال دون التمكن؟ وإذا كان هذا الوصف هو الداعي للطب جاز ان يصرح الآمر: بان المطلوب هو خصوص الموصلة، ولذا عند عدم حصوله جاز ان يصرح الآمر: بان المطلوب لم يحصل غير ملتفت إلى ما حصل من المقدمات، إذ لا فائدة في غير الموصلة.
وعلى كل فالمطلوبية وجواز التصريح بان المطلوب هو المقدمة الموصلة تدور مدار صحة اتصاف الموصلة بالايصال دون غير الموصلة، فهذا الاتصاف هو الذي يدور مداره الطلب دون التمكن الذي هو اثر لكل مقدمة سواء أوصلت أم لم توصل،