بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
فافهم (1).
____________________
بحصول المطلوب في إحداهما وعدم حصول المطلوب في إحداهما. هذا هو الفرق الأول.
الفرق الثاني: انه لا يخفى ان المطلوب الغيري طلبه تبعي للمطلوب النفسي، فالمطلوب بالأصالة هو الواجب النفسي والواجب الغيري انما طلب بالتبع للواجب النفسي. وحيث لم يحصل المطلوب النفسي بعد المقدمة غير الموصلة وكان المنظور اليه هو المطلوب بالأصالة ولم يحصل المطلوب بالأصالة بعد المقدمة غير الموصلة، فيجوز للآمر التصريح بان المطلوب لم يحصل لأنه هو أساس هذه الإرادات التبعية من دون التفات منه إلى المقدمة وما هو الغرض الذي دعا إلى وجوبها أصلا. وهناك تصريح آخر لو التفت الآمر اليه لصرح به وهو ان المقدمة المطلوبة قد حصلت كما ينبغي ان تحصل، الا انه لا فائدة في حصولها كذلك لأن المطلوب بالأصالة لم يحصل.
(1) لعله يشير إلى أنه بعد الاعتراف بان الملحوظ بالأصالة هو حصول المطلوب النفسي والمقدمة ملحوظة بالاجمال وبالتبع، ولابد ان يكون ما بالتبع انما كان ملحوظا ومرادا لتوقف ما بالأصالة عليه، وما بالأصالة انما يتوقف على ما أوصل اليه دون غير الموصل.
والجواب عنه: ان هذا الاعتراف لا يقتضي ان يكون الواجب بالتبع هو خصوص الموصلة وان كان ما بالأصالة انما يتوقف على ما أوصل اليه، إذ لا يعقل ان يكلف المولى عبده بأكثر مما لو كان هو الفاعل بالمباشرة.
ولا اشكال وجدانا ان من أراد شيئا متوقفا على مقدمات تتعلق إرادة المريد بمقدماته التي بها تخرج القدرة من حد ما بالقوة إلى ما بالفعل، ولا يعقل ان تتعلق ارادته بخصوص الموصلة منها، إذ وصف ايصالها الذي هو العنوان لها انما يتحقق بعد حصول المقدمة الأخيرة سواء في الاختياريات وفي التوليديات، ولابد في العنوان
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391