المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط بحكم تبعية المعلول لعلته، فلا يعقل ان يكون المعلول أخص من علته، فان كون المقدمة مقيدة بإرادة المكلف لذيها وكون وجوب ذيها غير مقيد بذلك لازمه كون المعلول أخص من علته، ومرجعه إلى تخلف المعلول عن علته وهو من المحالات المسلمة.
(1) قال في المعالم في آخر مبحث الضد (1) في مقام تحقيق انه يمكن ان يقال بعدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد الخاص، وان قلنا بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به بعد ان ذكر وجها أولا لما ادعاه قال: وأيضا فحجة القول... إلى آخر العبارة التي ذكرت في المتن، وهي نص عبارة المعالم، والظاهر منها هو كما ذكره الماتن: هو انا نقول بوجوب المقدمة مقيدا بإرادة المكلف لذيها، الا انه يحتمل بعد ضم هذا الوجه إلى الوجه الأول انه يريد ان يقول بمقالة التقريرات: وهو ان المقدمة الواجبة هي المقصود بها التوصل إلى الواجب والله العالم.