فإذا عرفت ما ذكرنا - تعرف أن البشرط لائية التي ذكروها في الماهية الموجودة بوجود واحد غير البشرط لائية التي ذكرها في التقريرات في المقام، فإن الأجزاء في المقام لكل منها وجود مستقل - تماما - خارجا وحقيقة عن وجود الآخر وانما لها وحدة اعتبارية فلا يعقل لحاظها بشرط لا لأجل لحاظ ما لها من حيثية الوجود الواحد، لأن المفروض بل واقع الحال ان لكل منها وجودا منفصلا تمام الانفصال عن وجود الجزء الآخر وعن الكل وأنهم في غنى عن لحاظها بشرط لا، لذلك فلحاظها بشرط لا لابد وأن يكون بنحو قياسها إلى الكل، وإذا لحظت بشرط لا عن الكل لا يعقل أن تكون مع هذا اللحاظ أجزاء وذات مقيد تلحقه حيثية الاجتماع، فإن المقيد بعدم الكلية والاجتماع لا يعقل ان يلحقه الاجتماع كما عرفت، فلابد في هذه المركبات ان تلحظ بنحو اللا بشرطية حتى يصح ان يلحقها شرط الاجتماع فتكون كلا.
وقد اتضح - أيضا - ان لحاظ الأجزاء بشرط لا كما ذكر في الهيولى والصورة بلحاظ ان لكل منها حيثية من الوجود غير حيثية وجود الجزء الآخر وغير حيثية وجود الكل، وانها بهذا اللحاظ لا يصح حمل بعضها على بعض ولا على الكل وان هذه البشرط لائية لا تنافي في لحاظها لا بشرط من ناحية أنها أجزاء تلحظ بنحو اللا بشرط من ناحية التألف، والانضمام، والتركيب، والاجتماع وانها ذات المقيد، والتاليف والاجتماع قيدها والمجموع منها يكون كلا.
(1) لا يخفى ان لحاظ الأجزاء بنحو البشرط اللائية كالهيولى والصورة ولحاظ الأجزاء لا بشرط كالجنس والفصل لا يختص بإضافة الأجزاء بعضها إلى بعض، بل يعم لحاظ المركب أيضا، فإن لحاظها بنحو البشرط لائية كما يقع بالنسبة إلى لحاظ الأجزاء بنحو اللا بشرط كذلك يقع في قبال لحاظ المركب، فالهيولي كما أنها في قبال الجنس والفصل: أي الحيوان والناطق كذلك هي في قبال الانسان أيضا، بل الهيولى والصورة في لحاظهما بشرط لا يقع حتى بالنسبة إلى بعضهما إلى بعض، فإن حيثية