لو كان ((هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق)) لما عرفت: من أن القابل لأن يكون له اطلاق هو المفهوم دون الفرد الخاص وقد أشار إلى كون المستفاد منها ليس هو مفهوم الطلب بل مفادها الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية وهو امر خاص لا اطلاق له ولا تقييد بقوله: ((لكنه بمراحل من الواقع)): أي ان كون مفادها هو مفهوم الطلب يبعد عن الواقع بمراحل.
واستدل على كون المستفاد منها ليس مفهوم الطلب بل مفادها الطلب الحقيقي وهو فرد خارجي جزئي لا اطلاق فيه بقوله: ((إذ لاشك في اتصاف الفعل)) إلى آخر كلامه، فتحصل من كلامه أنه لو قلنا إن الحرف لم يوضع بالوضع العام والموضوع له الخاص فيكون جزئيا لابد ان نقول إن مفاد الهيئة بالخصوص جزئي خاص للبرهان الذي أشار اليه: من اتصاف الفعل بالمطلوبية وليس مفادها ماهية الطلب اللا بشرط القسمي، وهو المراد بقوله: ((مفهوم الطلب)) فإنه القابل للاطلاق والتقييد.
(1) حاصل الجواب: انه قد عرفت ان الوضع في الحروف قاطبة هو الوضع العام والموضوع له العام، ولا خصوصية للهيئة من بين الحروف ولا يعقل أن تكون الهيئة دالة على فرد خاص من افراده، بل مدلولها لابد وأن يكون: ((هو مفهوم الطلب)) ((ولا يكاد)) يعقل أن ((يكون)) مدلول الهيئة ((فرد الطلب الحقيقي)) الذي يكون هو الطلب بالحمل الشايع الصناعي، لما قد عرفت في مبحث الطلب والإرادة ان