الصريح في بطلان اطلاقها، ولكنه لا يشارك التقييد الصريح في مخالفة الأصل، لأن التقييد الصريح لا يكون الا بعد تمامية الظهور في اطلاق المطلق، وهنا لا يتم اطلاق المطلق حتى يكون تقييده من مخالفة الأصل فهو يشارك التقييد في الأثر ولا يشاركه في مخالفة الأصل.
(1) حاصله: انه فرق بين الظهور المستفاد من العموم والمستفاد من الاطلاق، فإن الظهور العمومي وضعي للفظ ودلالته ذاتية عليه فيكون تقييده وتخصيصه من مخالفة الأصل، والظهور الاطلاقي انما هو بمقدمات الحكمة ولا دلالة ذاتية وضعية للفظ عليه، بل انما يتم بعد تمامية جميع مقدماته التي منها عدم القرينة وهي منتفية في المقام فلا يكون التقييد فيه مخالفا للأصل، بخلاف الظهور الوضعي فإن تقييده صريحا أو العمل اللازم منه تقييده مخالف للأصل، ولذا قال: ((وهو فاسد)): أي توهم ان اطلاق المطلق كعموم العام توهم فاسد، لأن عموم العام ثابت لذات اللفظ بواسطة الوضع، واطلاق المطلق انا يتم بجريان مقدمات الحكمة غير الجارية كما عرفت.
(2) حاصله: انه قد عرفت ان الكلام في الشرط المتصل بالصيغة المشترك رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة، أما إذا كان هذا الشرط جاء بكلام منفصل وشك في رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة فما ذكره يتم في أنه ينبغي ان يكون راجعا إلى المادة، لأنه بعد ان تم الكلام الأول يتم الظهور فيكون هناك ظهوران: ظهور للهيئة وظهور للمادة، ويلزم من رجوعه إلى الهيئة - عمل لازمه - تقييدان، ومن رجوعه إلى المادة تقييد واحد،