التكليف بايجاد التطهير وهو من المقدور بالواسطة لأنه مما يترتب على غسل الأعضاء الذي هو المقدور بلا واسطة ولما تعلق التكليف بايجاد الملكية والتملك فإنه من المقدور بالواسطة، فإن المقدور عليه بلا واسطة هو انشاء العقد الذي يترتب عليه التمليك والملكية.
وبالجملة: ان جملة مما وقع التكليف به اما تكليفا أو وضعا هو من المسببات التي كانت مقدورة بواسطة القدرة على أسبابها.
قوله ((من الأحكام التكليفية)) كان ينبغي ان يعطف عليها الأحكام الوضعية أيضا، فإن ما ذكره من الأمثلة بعضها حكمها تكليفي وبعضها وضعي إلا انه حيث كان لا يخلو حكم وضعي من حكم تكليفي لذا ذكر الاحكام التكليفية فقط، وإلا فالقدرة كما هي شرط في الحكم التكليفي هي شرط - أيضا - في الوضعي.
(1) وتوضيحه: انه بعد ما عرفت -: من كون الواجب الذي يكون الداعي إلى ايجابه أمرا خارجا عن ذاته هو واجب غيري، والواجب النفسي ما كان الداعي إلى ايجابه أمرا يختص بذاته - نقول بعد قيام القطع بكون هذه الواجبات غير المعرفة بالله من الواجبات النفسية، فإن من المسلمات التي لا يشك فيها ان الحج والصلاة والزكاة وأمثالها من الواجبات النفسية، ولم يتوهم أحد ولم يشك في كون وجوبها غيريا من بدء الاسلام وعصر الأئمة (إلى هذا العصر، فيكشف هذا عن أن هذه الواجبات معنونة بعناوين حسنة بذاتها أوجب ايجابها وان كان يلزمها آثار ومصالح