[المقالة السابعة والثلاثون] في [تعقب الجمل الاستثناء] اختلفوا في أن الاستثناء في طي [الجمل] المتعددة يرجع إلى [الجميع] أم لا بعد الجزم بأن الأخيرة [متيقنة] في المرجعية.
وظاهر هذا العنوان كون [الجمل] والاستثناء في كلام واحد، والا فلو كانا في كلامين لا وجه لمتيقنية الأخيرة كما هو ظاهر.
وحينئذ فالكلام تارة يقع في فرض كون الدال على الاستثناء اسما مثل لفظ " سوى " وأمثاله، وأخرى في فرض كون الدال عليه حرفا ك‍ " إلا " وأمثاله.
أما الصورة الأولى: فتارة يكون المستثنى قابلا للانطباق على المخرج من كل جملة سواء كان ذلك من جهة كونه كليا صادقا على المخرج المتعدد مثل " العالم منهم " مثلا أو من جهة كونه شخصيا داخلا في كل واحد من [الجمل] بنحو يكون مجمع العناوين المتعددة.
وأخرى لا يكون قابل الانطباق على كل واحد وذلك مثل " زيد " المحتمل الانطباق على زيد وزيد آخر وهكذا.
فعلى الأول فالظاهر عدم قصور في امكان الرجوع إلى البقية لا من طرف الاستثناء ولا من طرف المستثنى، أما الأخير فواضح وهكذا الأول لفرض إسمية الحاكي عن معنى وحداني قابل للانطباق على كل واحد من الإخراجات