وأما إن كانا في كلامين مستقلين فقد يتوهم إجراء هذا الترتيب في مثله ويلتزم أيضا بتقدم الظهور الوضعي على الاطلاقي.
وفيه: إن ذلك إنما يتم لو كان البيان المانع عن الاطلاق مطلق البيان ولو في كلام آخر.
واما لو كان البيان المانع عن الظهور الاطلاقي خصوص البيان في كلام به التخاطب لا مطلقا فلا يضر العام المنفصل بظهور، الاطلاق، بل كان كل منهما [ظاهرا بمقتض] تنجيزي، وحينئذ لا محيص من ملاحظة أقوى الظهورين في البين، وربما يختلف ذلك أيضا حسب خصوصيات المورد في الفقه ولا يكون أيضا تحت ضبط. ومع التساوي يصيران بحكم المجمل. وتتمة الكلام أيضا في طي بيان مقدمات الحكمة في المطلق والمقيد.
ثم إن في تخصيص العام الكتابي بمطلق خبر الواحد منطوقا أو مفهوما موافقا أو مخالفا كلاما آخر من جهة الأخبار الواردة في طرح المخالف للكتاب وأنها زخرف، ولكن لا يخفى ان شمول هذه الطائفة للمخالفة بنحو العموم والخصوص مستتبع للجزم بتخصيصها مع أن لسانها [آب] عن التخصيص فلا محيص من حملها على المخالفة بنحو المباينة فلا يشمل المقام.