بوجود الضدين لعدم المطاردة بينهما بعد الجزم بأن الطلب ناقص في كل مشروط لا يصير تاما بوجود شرطه كما هو ظاهر.
بل عمدة الوجه في منع الاشتراط أنه بعد امكان توجه الطلب الناقص إلى سائر الجهات الملازم لتحقق الجهة الملازمة لعدم الآخر من باب الاتفاق لا داعي على تقييد الطلب وإناطته بعدم غيره بل يبقى الطلب الناقص على اطلاقه من هذه الجهة ولذا كان المغروس في الأذهان دخول الوجوبات التنجزية في الواجبات المطلقة وخروجها عن الواجبات المشروطة وأن روحها يرجع إلى طلب الفعل بنحو يقتضي المنع عن بعض أنحاء تروكه قبال الطلب التام المقتضي للمنع عن جميع أنحاء تركوه مع اشتراكهما في اطلاق الطلب وعدم إناطته بشئ كما هو ظاهر.
وحيث اتضح ذلك فلنا أن نقول: إن الطلب بالنحو المزبور إذا لم يكن بينهما مطاردة لنقص فهما كذلك لم يكن بينهما المطاردة المزبورة لو فرض نقص الطلب من طرف واحد ولو لم يشترط الطلب الناقص المزبور بعصيان الآخر أو بعدم الضد [السابق] على العصيان.
فان قلت: كيف لم يكن حينئذ المطاردة بينهما مع أن الطلب التام في الطرف الآخر يطرد الأمر الناقص بمقتضاه وإن لم يكن الأمر الناقص يطرد الأمر التام، لان مقتضاه حفظ الوجود من سائر الجهات غير ما يلازم وجود غيره.
قلت: بعد ما اعترفت أن مقتضى الطلب الناقص حفظ سائر الجهات في طرف انسداد الباب الملازم لوجود الضد، كيف يقتضي الطلب التام طرد هذا المقتضي، إذ نتيجة طرده منع انسداد تلك الجهة، وفي ظرفه لا اقتضاء للطلب الناقص، فأين المطاردة ولو من طرف واحد فضلا عن الطرفين؟.
وبعد ما اتضح ذلك نقول إن اللازم بحكم العقل رفع اليد عن ظهور