والحد مثل هذا الحد روحه يرجع إلى انتهاء الوجود واتصاله بالعدم فلا يكون وجودا ولا عدما بل نحو اتصال بينهما ويعبر عنه بشر التركيب وهو أيضا لا يخلو عن مسامحة إذ ليس الحد مركبا منهما بل عبارة عن انتهاء كل منهما بالآخر.
ولئن شئت فعبر عنه بنحو إضافة واتصال بين الوجود والعدم لا وجود ولا عدم.
نعم له واقعية كالوجود في الخارج ولذا لا يكون موجودا ولا معدوما بل بنفسه كالوجود في الخارج غاية الأمر يتبعه.
ثم إن هذا الحد تارة ذاتي لوجود خاص وأخرى عرضي بمعنى انه يلاحظ من وجود الشئ مقدارا منه على قيام استعداد التأثير في هذا المقدار وربما يقاس المقدار المزبور بمقارنته لشئ أو بسبقه به أو لحوقه بحيث يكون مثل هذه الاعتبارات من مقدرات الوجود بنحو ينحصر استعداد التأثير فيه وفي مثله قهرا يستند الأثر إلى أصل وجوده، وحده إلى مقداره.
وعليه ربما تكون التحديدات القياسية - كان - لطرف إضافاتها دخل في حد الأثر أو في حد المؤثرية.
وبديهي ان هذا الدخل ليس خللا تأثيريا - بل هو نحو من الدخل وطور من الارتباط الذي ليس شأن وجودها اعطاء الوجود بل ليس شأنها إلا التحديد الموجب للقابلية على نحو لا يعلل كما لا يخفى وبهذه العناية يقال بأن شأن أمثال هذه المقدمات ليس إلا اعطاء القابلية للمعلول وجودا أم تأثيرا.
ومما يوضح هذه الجهة ملاحظة الشرائط الشرعية الصادرة عن العالم بالواقعيات في تحديد موضوعات حكمه بمقدار قابليتها للتأثير في أغراضه إذ ترى فيها تحديد موضوعه بكونه في حال كذا وبوصف كذا.
ومعلوم أن مرجعه إلى تقييد الموضوع بأمور يكون طرف الإضافة