بل غاية ما في الباب حينئذ مقدمية بعض الواجبات لواجب آخر نظرا إلى مقدمية معروضات الهيئة من الذوات للهيئة التي هي أيضا واجب مستقل في عرض وجوب البقية وذلك غير مرتبط بمقدمية الجزء للكل إذ لا يتصور حينئذ تركب وكلية للواجب كما هو ظاهر فكذلك نقول أيضا:
إنه لو فرض تعلق وجوب واحد بعين ما تعلقت الوجوبات المتعددة به لابد ان يقال:
ان معروض هذا الوجوب الواحد أيضا كل واحد من الذوات في عرض وجوب الهيئة بلا جهة ارتباط في جهة وجوبه إلا وحدة وجوبه نظرا إلى عرضية الجميع في عالم عروض الوجوب فإذا [كان] في [عروض] الوجوب على الجميع عرضية محضة فأين مقدمية شئ لشئ بالنسبة إلى معروض الوجوب بما هو معروضه.
ومجرد جزئية الذوات للمركب من حيث الشكل والهيئة لا يوجب جزئيتها لما هو واجب مركب في رتبة سابقة عن وجوبه كما هو ظاهر.
نعم غاية ما في الباب أيضا مقدمية بعض الواجبات الضمنية على واجب ضمني آخر نظير ما فرضنا مقدمية بعض الواجبات المستقلة على بعض في فرض تعدد الوجوب من دون فرق بينهما من تلك الجهة.
نعم غاية الفرق بينهما ان هذه المقدمية في فرض تعدد الوجوب يكون موجبا لترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى مقدمته ونتيجته تأكد وجوبه كما هو الشأن في كل واجب نفسي مقدمة لواجب نفسي آخر.
ولكن في صورة وحدة الوجوب [لا تصلح] هذه المقدمية ان [تصير] مناط ترشح الوجوب عن ذي المقدمة إلى مقدمته لأن الوجوب الغيري الناشي عما هو متحد مع وجوبه يستحيل قبوله للتأكد كما أنه يستحيل اجتماع الوجوبين أيضا في محل واحد والله العالم.