عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
في سواء ومن الناس من قال ان ما يعم ما يعقل وما لا يعقل وهى أعم من من وذلك محكى عن قوم من النحويين ومنها أي فإنها تستغرق ما يعقل وما لا يعقل وهى أعم من اللفظتين معا ولاجل هذا إذا قال أي شئ عندك يحسن ان يجاب بما يعقل وما لا يعقل الا انها لا تفيد الاستغراق كما يفيد من وما الا ان يدل دليل على ذلك فيحكم له بحكم الاستغراق ومنها متى في الأوقات لأنها تجرى في تناول جميع الأوقات مجرى من في تناولها لجميع العقلاء وذلك نحو ان يقول القائل متى جئتني جئتك فان ذلك لا يختص وقتا دون وقت بل يتناول جميع الأوقات ومنها اين في المكان نحو قول القائل اين زيد يحسن ان يجيبه بذكر كل مكان فعلم انه متناول له ومنها لفظي النفي (النهي خ ل) إذا دخل على النكرات نحو قول القائل ما رأيت أحدا وما جائني من أحد فان ذلك يفيد الاستغراق ومنها أسماء الأجناس إذا دخلها الألف واللام ولم يرد بهما التعريف نحو قوله والعصر ان الانسان لفي خسر ونحو قولهم أهلك الناس الدينار والدرهم لان ذلك يفيد الجنس كله ومتى كان للتعريف كان مختصا بما عرف به نحو قول القائل رأيت الانسان يشير به إلى انسان معهود متقدم فاما كان خاليا من الألف واللام فإنه يفيد واحدا لا بعينه نحو قول القائل رايته رجلا وإنسانا وما يجرى مجراه و هذا يسميه أهل اللغة النكرة لأنه لا يخصص واحدا من غيره ومنها الأسماء المشتقة نحو قوله تعالى والسارق والسارقة وقوله تعالى الزانية والزاني وما يجرى مجرى ذلك فإنه متى كان فيها الألف واللام ولم يكن المراد بهما المعهود والمعرف أفاد الاستغراق ومتى كان العهد أفاد التعريف نحو قول القائل رأيت القاتل والضارب إذا أشار به إلى قاتل بعينه أو ضارب بعينه ومتى لم يكن فيها الألف واللام أفادت واحدا لا بعينه كما قلناه في الأسماء الأجناس إذا دخلت في الألف واللام وذلك نحو قول القائل رأيت ضاربا وقاتلا فإنه يفيد واحدا لا بعينه ومنها ألفاظ الجموع إذا دخلها الألف واللام فإنها تفيد الاستغراق نحو قولهم رأيت الرجال وما يجرى مجرى ذلك فان ذلك يفيد جميع الرجال الا ان يراد بذلك التعريف والعهد فيحمل على ذلك ومتى خلت ألفاظ
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 62
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 62
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 67
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 72
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 74
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 76
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 77
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 79
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 80
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 81
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 82
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 83
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 85
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 88
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 92
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 93
17 الكلام في النهي 96
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 96
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 98
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 102
21 الكلام في العموم والخصوص 103
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 103
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 105
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 113
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 116
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 118
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 120
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 123
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 125
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 128
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 129
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 132
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 135
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 139
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 142
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 144
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 145
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 147
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 149
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 150
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 151
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 153
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 153
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 157
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 159