قول القائل لغيره اضرب اضرب فالظاهر من ذلك ان الثاني غير الأول الا أن يدل دليل على انه أراد تأكيد الأول من شاهد الحال وغير ذلك فيحمل عليه واما إذا عطف أحدهما على الاخر نظر فيه فان كان الثاني يقتضى ما يقتضيه الأول من غير زيادة ولا نقصان فالكلام فيه كالكلام في الأول سواء لأنه لما فرق بين أن يفترق ذلك أو يقترن ويصير ذلك بمنزلة أمر واحد بفعلين ولذلك قال الفقهاء في قول القائل لامرأته أنت طالق وطالق على انه أوقع الثنتين الا أن يدل دليل على انه أراد تأكيد الأول فيحمل عليه وان كان الثاني يقتضى غير ما يقتضيه الأول حمل على ظاهره ولا تنافى بينه وبين الأول وان كان الثاني يقتضى بعض ما تناوله الأول فالظاهر من الاستعمال أن يحمل على انه أراد تأكيد الأول فيحمل عليه وان كان الثاني يقتضى غير ما يقتضيه الأول حمل على ظاهر ولا تنافى بينه وبين الأول وان كان الثاني يقتضى بعض ما تناوله الأول فالظاهر من الاستعمال أن يحمل على انه أريد بالثاني غير البعض الذي تناوله الأول لان من حق المعطوف أن يتناول غير ما يتناوله المعطوف عليه ثم ينظر في ذلك فان كان إذا جعل هذا البعض مرادا بالثاني كان هو بعينه يمتنع أن يكون مرادا بالأول أيضا فالواجب ان يحمل الأول على ما عداه وان كان لا يمتنع ان يراد بالأول ما يقتضيه أيضا حمل الأول على جميعه والثاني على البعض الذي تناوله ولذلك قلنا ان قوله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى يقتضى ظاهره ان المراد بالصلوات غير الوسطى ليصح عطف ما عطف به عليه اللهم الا أن يدل دليل على ان الثاني ذكر تأكيدا أو تعظيما أو تفخيما فان كان ذلك حمل عليه كما قيل في قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ان المراد بذكر جبريل وميكال تعظيم لهما وتفخيم وكذلك قال أكثر أهل العلم في قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان وقال قوم انه لم يقصد بلفظ الملائكة جبريل وميكال ولا بلفظ الفاكهة النخل والرمان فلأجل ذلك حسن عطف ذلك عليه وذلك موقوف على الدليل فاما إذا كان الثاني أعم من الأول فالقول فيه كالقول إذا كان الأول أعم سواء الا فيما ذكرنا أخيرا من حمله على التعظيم والتفخيم لان ذلك لا يمكن فيه واما إذا ورد الامر بأشياء ثم ورد الامر ببعضها فان ذلك قد يكون نسخا وقد لا يكون كذلك ونحن نبين ذلك في الناسخ والمنسوخ ان شاء الله فصل في ذكر الامر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه ذهب