وأنا أرى أن ما نحن فيه الآن من هذا القبيل، فإن ظاهر هذا الحديث من حيث شموله للركوع دون الصف مخالف لخصوص ما دل عليه حديث عبد الله بن الزبير دلالة صريحة قاطعة وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد حينئذ من ترجيح أحد الدليلين على آخر، ولا يشك عالم أن النص الصريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نص ما، لان هذا دلالته على وجه الاحتمال بخلاف الذي قبله (21) .......... فكان ذلك من أسباب ترجيحه على هذا الحديث.
وثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور:
أولا: خطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمع يخطب عليهم في المسجد الحرام، وإعلانه عليه أن ذلك من السنة دون أن يعارضه أحد...]!!!
أقول: قوله (أولا خطبة ابن الزبير....) شنشنة من أخزم لا طائل له من ورائها لوجوه:
1) أنه أوهم أن في ذلك إجماعا!! فلمح به!! (ومن ادعى الاجماع هنا فهو كاذب)!! وكم رد (المومى إليه!!) إجماعات لأنها خالفت هواه!!
2) أنه قد اعترف. بمخالفة أبي هريرة لما ذهب إليه عبد الله بن الزبير في هذه المسألة!!