بيان قاعدة قاطعة للمبتدعة من الاعتراض بالباطل والتلبيس لقد عزا المتناقض!! كثيرا في الأمهات التي حكم فيها على الأحاديث كالسنن الأربعة وكذلك في صحيح الجامع وزيادته وضعيفه الحديث إلى تخريجه (الأول) ل‍ (مشكاة المصابيح) وهذا يعني أن تخريجه للمشكاة معتمد عنده فصحت الإحالة إليه أو عليه!!
وكذلك تعليقه على (صحيح ابن خزيمة) فإنه ملزم بما كتبه في التعليق عليه بلا شك ولا ريب!!
فدعوى أنه كان تعليقا سريعا واقتضته ظروف (تجارية!!) خاصة لا التفات إليها البتة!! وخاصة أنه ثبت في تعليقه على الكتابين أنه أحيانا كثيرة عندما كان سند ابن خزيمة ضعيفا فإنه كان ينبه على أن الحديث صحيح لصحته من طرق أخرى م وفي ذلك!! وإليكم أمثلة من ذلك تلقم كل متفلسف في هذا الباب حجر البرهان والدليل:
1 - مشكاة المصابيح: عرض مثال واحد وذكر أرقام الصفحات التي فيها أمثلة أخرى:
قال (المتناقض!!) في تعليق على المشكاة (3 / 1665) تعليق رقم 1:
و (رواه في شرح السنة) ورواه من قبله أحمد (3 / 173) وسنده ضعيف، لكن القصة الثالثة لها عند أحمد (4 / 172) إسناد صحيح. وللقصتين الأوليين طريق أخرى بنحوها وفيه ضعف، لكن لها شاهد من حديث جابر رواه الدارمي (1 / 10) فهي صحيحة أيضا)!!!!