(1) أستدرك من الكنز.
(2) أعاد ناسخ الأصل هنا ما بين (عن) و (ليث) بعض الحديث المتقدم مع إسناده، ثم أفاق فتركه ورجع إلى هذا الأثر. وانظر في اسناده.
(3) في الأصل (حتى نزع) والصواب عندي (حين سقط نزع).
(4) أخرج (ش) عن ابن علية عن ليث عن عطاء قال: إذا وقع الجرد في البئر نزح منها عشرون دلوا، فإن تفسخ، فأربعون دلوا، فإذا وقعت الشاة نزح منها أربعون دلوا، فإن تفسخت نزحت كلها أو مائة دلو، 1: 108.
(5) هكذا في الأصل عن معمر مرسلا، وقد رواه (ش) عن عباد بن العوام عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس، روى هذه القصة أبو الطفيل رواها عنه جابر الجعفي عند (قط) و (هق) والطحاوي، تارة عنه نفسه وأخرى عنه عن ابن عباس، ورواها ابن سيرين عند (قط) والبيهقي في المعرفة، رواها عطاء عند الطحاوي و (ش) ص 108 ورواها ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عند البيهقي في المعرفة فهؤلاء ستة رووا هذه القصة والروايات بعضها متصل كرواية عطاء عن ابن الزبير عند (ش)، فإن عطاء أدركه وسمع منه بلا خلاف وكرواية ابن سيرين فإنها وإن كانت مرسلة لكن صرح البيهقي في الخلافيات أن أحاديث ابن سيرين عن ابن عباس إنما سمعها من عكرمة ولم يسمعها من ابن عباس، فإذا كانت الواسطة معلومة وهي ثقة قامت الحجة، ولو فرضنا أن جميعها مراسيل فهي يشد بعضها بعضا ويعضدها، والمرسل إذا اعتضد فهو حجة اتفاقا كما صرح به في الأصول فسقط جميع ما تعللوا به إن كان هناك إنصاف، وأما قول ابن عيينة أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي فيعكر عليه أن عطاء من أهل مكة وهو قد عرف حديث الزنجي والاسناد إليه صحيح لا مغمز فيه فعدم معرفة ابن عيينة لا يعارض معرفة عطاء وإنما الحجة في قول من عرف لا في قول من نفى معرفته وبهذه الحجة رجح البخاري ثبوت صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة (باب العشر فيما يسقى الخ). وبهذه الحجة أجاب البيهقي في المعرفة عن اعتذار الطحاوي (في حديث القلتين) فقال: إن عدم علمه بمقدار القلتين لا يكون عذرا عند من علمه - وراجع لهذا البحث الجوهر النقي.

مفاتيح البحث: إبراهيم بن محمد ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، عبد الله بن عباس ⁽⁵⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽²⁾، أبو الطفيل ⁽¹⁾، جابر الجعفي ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾