الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك، وذكر أن هماما رواه عن عاصم مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر، وقال النسائي لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون، وقال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، وقال البيهقي:
هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام مرسلا، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى. هذا آخر كلامه. وشريك هذا هو ابن عبد الله النخعي القاضي وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم في المتابعة كذا قال المنذري. والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين، وإلى ذلك ذهب الجمهور وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال وبه أقول.
(محمد بن جحادة) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة (فذكر حديث الصلاة) المذكور (فلما سجد وقعتا ركبتاه) الظاهر وقعت ركبتاه بإفراد الفعل وقد تقدم الكلام عليه (قبل أن يقعا كفاه) الظاهر أن يقع كفاه وقد تقدم، والحديث منقطع.
قال المنذري: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه (قال همام) أي بالسند المذكور إليه (أخبرنا شقيق) هو أبو ليث روى عن عاصم بن كليب، ويقال عاصم بن شتم وعنه همام بن