واسطة عبد الله بن سعيد، وقد ضعفه يحيى القطان وغيره. قال أبو أحمد الحاكم إنه ذاهب الحديث، وقال أحمد بن حنبل هو منكر الحديث متروك الحديث، وقال يحيى بن معين ليس بشئ لا يكتب حديثه وقال أبو زرعة هو ضعيف لا يوقف منه على شئ وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال ابن عدي: عامة ما يروي الضعف عليه بين فهما لضعفهما ليستا على الدلالة على الانقلاب المذكور في شئ، فإن قيل: إن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان بما أخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين، قيل قال الحازمي: في إسناده. مقال ولو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق.
وقال الحافظ في الفتح إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. وقد ذكروا وجوها في ترجيح حديث وائل على حديث أبي هريرة لكنها كلها مخدوشة.
(يعمد أحدكم) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري (يبرك كما يبرك الجمل) بأن يضع ركبتيه قبل يديه، وفي رواية الترمذي يعمل أحدكم فيبرك برك الجمل. قال الخطابي: قد اختلف الناس في هذا فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين وهذا أرفق بالمصلين وأحسن بالشكل ورأى العين. وقال مالك: يضع يديه قبل ركبتيه وكذلك قال الأوزاعي وأظنهما ذهبا إلى حديث أبي هريرة المذكور في الباب. وحديث وائل بن حجر أثبت من هذا. وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ، وروى فيه خبرا عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال:
كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. انتهى. وقد تقدم الكلام على ذلك.